عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9005
وفيما يلي استعراض لأهم القواعد والمبادئ التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة بته في الملفات التأديبية الخاصة بالقضاة خلال سنة 2023:
بخصوص الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي:
اعتبر المجلس أن القضاة ملزمون بالتقيد بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم، سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر؛
وتبعاً لذلك اعتبر المجلس أن تشهير القاضي بمسؤوله المباشر واتّهامه بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم، خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
وبخصوص علاقة القاضي برئيسه المباشر:
اعتبر المجلس أن انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه، بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه، وتقييم سلوكه المهي، والاستهزاء به، واتهامه باتهامات خطيرة، يعد مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً.
وفيما يتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية:
اعتبر المجلس أن الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بهاقاضي النيابة العامة، يعد خطأ جسيماً.
واعتبر أيضاً أن تقصير القاضي المقرر في دراسة كافة الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة، يعتبر خطأ موجباً للمساءلة التأديبية.
وفي قرار آخر اعتبر المجلس أن ظروف اشتغال القاضي لا يمكن أن تكون سبباً في تكريس الأخطاء المهنية والتغاضي عنها، وأن القاضي ملزم بالحرص على اتخاذ كل ما هو مناسب لتفادي الأخطاء المهنية والتقليل منها عند دراسة ملفاته، وأنه يتعين عليه