9006 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الالتزام أثناء المداولة بمبدأ المشاركة المسؤولة في المداولات المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، والذي يوجب عليه دراسة مستندات القضية وعدم الاكتفاء بتقرير المقرر في تكوين قناعته القانونية
كما اعتبر المجلس أنه يعتبر مؤهلاً لمراقبة مدى التزام القاضي بممارسته لمهامه القضائية بيقظة وإخلاص وتفان، وحرصه على إعطاء القضايا المجهود والوقت الكافي من الدراسة القبلية والبحث والتمحيص لجميع وثائقها ومستنداتها. ولا يختص بمراجعة أو تعديل تقدير وقائع الملفات من طرف قضاة الموضوع والتثبت منها وتقدير قيمتها الثبوتية والتي تعتبر من اختصاص محاكم الطعن.
ثانياً: المقاربة التأديبية:
ترتكز المقاربة التأديبية على أساس التعامل اليقظ والمسؤول مع الإخلالات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من طرف القضاة.
ويعتمد المجلس في تنزيله لهذه المقاربة على الآليات القانونية التي يتوفر عليها، ولاسيما من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي أناط بها القانون رقم 38.21 القيام بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب. بالإضافة إلى تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب كذلك، وتقدير ثروة القضاة وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب بعد موافقة المجلس.
وفي هذا السياق فُتح لدى المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 259 ملفاً جديداً للبحث والتحري، بتكليف من الرئيس المنتدب.
وأنهت المفتشية العامة أبحاثها بشأن 286 ملفاً، رُفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس، الذي أحالها بدوره إلى لجنة التأديب طبقاً لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه.
كما أن الرئيس المنتدب كلف المفتشية العامة خلال نفس السنة بتتبع ثروة 15 قاضياً، في حين طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من المفتشية العامة تقدير ثروة 36 قاضياً.
امن بينها الأبحاث المتخلفة عن السنة السابقة