عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9007
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2023 مع تلك المسجلة سنتي 2021 و2022 بخصوص تتبع وتقدير ثروة القضاة، يتبين أن عدد حالات تقدير الثروة ارتفع من 03 حالات سنة 2021 و 15 حالة سنة 2022 إلى 36 حالة سنة 2023.
وفيما يلي جدول للمقارنة بين سنوات 2021 و 2022 و 2023:
سنة 2021 سنة 2022 سنة 2023 المجموع عدد حالات تتبع الثروة 21 14 15 50
عدد حالات تقدير الثروة 03 15 36 54
المجموع 24 29 51 104
حالات تتبع الثورة وتقديرها خلال سنوات2023-2022-2021
36
40 30 21
15 15 14 20
10 عدد حالات تقدير الثروة عدد حالات تتبع الثروة سنة 2023 سنة 2022 سنة 2021
1.دراسة التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية:
في إطار التعديلات التي تم إدخالها على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب القانون التنظيمي رقم 13.22، تم تعديل المادة 88 بحيث أصبحت التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية تُعرض على أنظار لجنة التأديب التي تم إحداثها بمقتضى المادة 52 في المادة التأديبية تُعرض على أنظار لجنة التأديب التي تم إحداثها بمقتضى المادة 52 من نفس القانون التنظيمي. وتقوم هذه اللجنة بعد دراستها لكل تقرير، برفع مقترح بشأنه إلى الرئيس المنتدب للمجلس إما بالحفظ، أو بتعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. ويبت الرئيس المنتدب في مقترح اللجنة بقرار معلل. ويُشْعَرُ المجلس بمقرر الحفظ، ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر وفقاً للشروط المشار إليها في هذه المادة.