عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 8893
وترتيباً على ما سلف همت التعديلات التي عرفها القانون التنظيمي للمجلس ما يلي:
أ.تأهيل هياكل المجلس:
*فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس:
لقد تبين من خلال الممارسة العملية للسنوات الماضية وجود بعض الصعوبات المرتبطة بهياكل المجلس، ولاسيما وضعية الأمين العام للمجلس المُثقَل بمهام كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي يتطلب منه جهداً كبيراً للقيام بها على الوجه الأكمل والأمثل. لذلك فإن حُسن سير العمل بالمجلس وبإدارته أظهر الحاجة الماسة لإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، وهو ما تضمنه التعديل المُدخل على المادتين 50 و 51، وذلك بالنص على:
• إحداث منصب مساعد الأمين العام للمجلس، يُعين من طرف الرئيس المنتدب
من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، أو الأطر الإدارية العليا، تتمثل مهمته في مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
• منح الصلاحية للرئيس المنتدب لتعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له،
يَحْضُرُ اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، والقيام بمهام الأمين العام المرتبطة باجتماعات المجلس في حال غيابه،
• منح الصلاحية للرئيس المنتدب لتعيين تقنيين متخصصين يستعين بهم المجلس في
اجتماعاته، وذلك بحكم اعتماد المجلس في اجتماعاته على الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة، علماً أن حضور هؤلاء لا يطرح أي إشكال بالنسبة لموضوع السر المهي، على اعتبار أن الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي السر المهي، على اعتبار أن الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تُلزم جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفات، التقيد بواجب كتمان السر المهي فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم، ويبقى هذا الالتزام سارياً ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.