8894 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) * فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي للمجلس:
وفقاً للمادتين 49 و119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضع المجلس نظامَه الداخلي ويُحيله إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين رقم 100.13 و106.13، وينشر بالجريدة الرسمية.
إن أبرز ما كان يُلاحظ على المادة 50 في صيغتها السابقة أنها تضمنت مقتضى ينص على تحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس ضمن نظامه الداخلي، الأمر الذي يتطلب مسطرة خاصة لوضع أو تعديل النظام الداخلي. وتلافياً لطول هذه المسطرة، تم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 50، وذلك بإخراج الهيكلة الإدارية والمالية للمجلس من نظامه الداخلي، وجعلها تصدر بمقتضى قرار للرئيس المنتدب، يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية، على غرار ما هو معمول به في المؤسسات المشابهة، ضماناً للمرونة إذا ما دعت الضرورة لإدخال أي تعديل، علماً أن تحديد الهياكل الإدارية هو إجراء إداري صرف لا يعد من مشمولات الدستور ولا القانون.
* ترشيد خدمات المجلس: * ترشيد خدمات المجلس:
كانت المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 100.13 تنص على تأهيل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية لتنفيذ مُقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس. وهو وضع كان يقتضي من المجلس توجيه جميع المقررات التي يتخذها، والتي لها ارتباط بالوضعية الإدارية والمالية للقضاة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، التي تُصْدِرُ بها أيضاً قرارات، قبل إحالتها إلى الوزارة المكلفة بالمالية لتنفيذها. وهو ما يتطلب وقتا أطول لتنفيذ قرارات المجلس.
ولئن كان هذا الإجراء مفهوماً ومستساغاً إبان المرحلة التأسيسية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نظراً لحداثته وعدم توفره على الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ مقرراته، فإن الوضع قد تغير بعد أن أضحى المجلس يتمتع بكافة الإمكانيات التي تسعفه للقيام بهذه المهام مباشرةً مع وزارة المالية.
لذلك تم تعديل المادة 55 بما يسمح للمجلس بتولي التنسيق مباشرة مع الوزارة المكلفة بالمالية لتنفيذ مقرراته المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.