عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8895
وإذا كان هذا الإجراء له مغزى دال على استقلالية السلطة القضائية، فإنه سيساهم بكل تأكيد في ترشيد زمن تنفيذ الوضعيات الإدارية والمالية.
* ضمان استمرارية التجربة في تشكيلة المجلس:
لما كانت المادة 14 من القانون التنظيمي للمجلس قد حددت مدة عضوية أعضاء المجلس المنتخبين في خمس سنوات، وعضوية الأعضاء المعينين من طرف جلالة الملك في أربع سنوات، فإن الغاية من وضع فرق زمني من حيث مدة العضوية يرمي إلى ضمان استمرارية المجلس عن طريق الاستفادة من خبرة الأعضاء السابقين وعدم تغييرهم دفعة واحدة. لكن تبين أن العمل بالمقتضى الحالي سيؤدي إلى تغيير الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين دفعة واحدة على رأس كل أربع ولايات (مثلا في سنة 2036 وسنة 2056 ...).
ولأجل الحفاظ على هذه الاستمرارية، تم تعديل المادة 14، وذلك بالرفع من مدة عضوية الأعضاء المعينين من طرف جلالة الملك إلى خمس سنوات. أسوة بما هو معمول به في مؤسسات أخرى، على غرار مدة عضوية أعضاء المحكمة الدستورية، وبذلك لن يحدث التقاء في المستقبل، بحيث ستظل المدة الفاصلة بين الهيئتين مستقرة، بما يضمن استمرارية المجلس والحفاظ على الفكرة الأساسية التي توخاها المشرع من التمييز بين ولاية الأعضاء المعينين والمنتخبين.
ب.تدبير الإدارة القضائية:
شكل صدور قرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 بتاريخ 08 فبراير 2019 الأساس المرجعي للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، خاصة في ظل وضع سابق عرف نوعاً من التباين في الرؤى حول مجالات التعاون بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، إذ حدد وبالتدقيق الجانب المشترك في الإدارة القضائية الخاضع للتنسيق بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، والجانب الغير قابل للتنسيق.
ومن أجل التنزيل الأمثل لمضامين قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، تم إدخال بعض التعديلات على المواد 54 و 62 و 81 على الشكل التالي:
* الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية:
تنزيلاً لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صدر بتاريخ 17 يونيو 2019 القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس