8896 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
والوزير المكلف بالعدل عدد 1.712 الذي حدد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي لم يشرك إدارة رئاسة النيابة العامة في مهام التنسيق بالرغم من كونها جزءً من السلطة القضائية وتُشْرِفُ على النيابات العامة بمحاكم المملكة.
ولئن كان القرار المشترك المذكور قد تم تعديله بتاريخ 06 أبريل 2021 تحت عدد 1164.21، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6988 بتاريخ 20 ماي 2021، حيث نص على تمثيل رئاسة النيابة العامة بالهيئة المشتركة باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة ببلادنا، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يحجب حقيقة واضحة في المشهد القضائي، وهي ضرورة إعطاء وضع قانوني للنيابة العامة يتلاءم مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصلين 110 و 116 من الدستور اللذين نصا على تبعية أعضاء النيابة العامة لسلطة رئاسية تسلسلية. ولذلك فإن هذه السلطة يجب أن تكون حاضرة كشريك أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية. وهو ما استدركته المادة 54 التي تم تعديلها في هذا الاتجاه.
* التنسيق فيما يتعلق بالتدبير المالي والإداري للمحاكم:
طبقاً لقرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 الصادر بتاريخ 08/02/2019 بمناسبة البت في مطابقة قانون التنظيم القضائي للدستور، فإن التدبير الإداري والمالي للمحاكم هو أحد مجالات الإدارة القضائية المشمولة بالتنسيق مع السلطة القضائية، في حين أن الجانب القضائي من الإدارة القضائية ليس مجالاً التنسيق، بل هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية.
وبحكم أن الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه هي الآلية المؤهلة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وبحكم أن التدبير الإداري والمالي للمحاكم هو جوهر عمل الهيئة المشتركة، فقد تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 62 تنص على قيام وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، وذلك انسجاماً مع المادة 21 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي نص على نفس المقتضى.