عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 8897
* قضاة الاتصال:
حرصاً على إعادة تنظيم مؤسسة قاضي الاتصال، سواء من حيث مسطرة الانتقاء، أو من حيث المهام التي يمارسها، أو من حيث الموارد الموضوعة رهن إشارته، فقد تم تعديل المادة 81، وذلك بالتنصيص على:
• إشراك كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة
المكلفة العدل في انتقاء قضاة الاتصال؛
• تحديد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يُتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل
والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة؛
• تمكين مؤسسة قضاة الاتصال من اعتمادات مالية تساعدهم على أداء مهامهم
تسجل بميزانية المجلس، باعتباره الجهة التي ينتمون إليها؛
• وضع الموارد البشرية والمقر اللازم لهم لممارسة مهامهم من طرف مصالح الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية بالبعثة الديبلوماسية التي يلحقون بها.
ج. تحسين شروط انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
* تدارك القصور التشريعي المتعلق بتنظيم كيفية سير الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للانتخابات:
وذلك من خلال تعديل المادة 23، بإضافة بند جديد يمنح للمجلس صلاحية تحديد الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم، بما يراعي حرمة القضاء وهيبته والأخلاقيات القضائية، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع تعديل المادة 32، وذلك بإلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المضمنة في المادة 23.
* الرفع من الأجل الممنوح لكل من المجلس للبت في الترشيحات، والمترشحين للطعن في قرار رفض الترشيح:
لقد أبانت التجربة أن أجل 48 ساعة الذي كان ممنوحاً للمجلس للبت في صحة الترشيحات غير كاف للقيام بدراسة شاملة لملفات القضاة المترشحين، سواء استجماع