8898 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
المعطيات اللازمة، أو القيام بالتحريات إن اقتضى الحال للبت في الترشيحات، كما تبين أيضا أن أجل 48 ساعة الذي كان ممنوحاً للقضاة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قرار رفض الترشيح، هو أجل قصير، سيما إذا كان القاضي المعني بالأمر يشتغل بمدينة تبعد عن مدينة الرباط بمسافة بعيدة. لذلك كانت الحاجة ماسة للرفع من هذين الأجلين، وذلك بجعله 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة، وهو ما تداركه التعديل المُدخل على المادة 30.
* ضرورة نشر التعديلات اللاحقة على اللائحة النهائية للمترشحين إذا طرأت تغييرات في وضعيتهم:
لقد أظهرت الممارسة العملية أنه قد يقع بعد نشر اللائحة النهائية من طرف المجلس أن يسحب أحد المترشحين ترشيحه اختيارياً، أو أن يتوفى قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد أو يومين، أو قد تُصدر الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارها برفض الطعن الذي قدمه أحد المترشحين الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية تمنعه من الترشح، أو قد يستفيد أحد المترشحين من رخصة طويلة أو متوسطة الأمد، ففي مثل هذه الحالات يكون من أحد المترشحين من رخصة طويلة أو متوسطة الأمد، ففي مثل هذه الحالات يكون من الضروري إصدار قائمة جديدة للمترشحين تراعي الوضعيات الجديدة، وإعلام القضاة بها ونشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس. حتى يحددوا اختياراتهم على ضوئها ولا يمنحون أصواتهم لمرشحين لم يعودوا موجودين فعليا. وهوما نص عليه التعديل الذي أُدخل على المادة 31.
د.تحسين نجاعة أداء المجلس:
لقد تبين من خلال الممارسة العملية بمناسبة أداء المجلس لمهامه خلال الفترة السابقة، أن بعض مساطر عمله تتسم بالطول والتكرار، وهو ما يؤدي إلى هدر الكثير من الوقت، ويتسبب في تأخير الحسم في العديد من القضايا، لذلك ظهرت الحاجة إلى مراجعة المقتضيات المنظمة لبعض المهام، وهي كما يلي:
* مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين:
كانت المادة 71 من القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس تحدد مسطرة تعيين المسؤولين القضائيين كما يلي: