عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8899
• الإعلان عن المسؤوليات الشاغرة، وفتحها للتباري وفقاً للشروط التي يحددها المجلس؛
• إجراء مقابلات مع المترشحين من طرف المجلس بكامل تركيبته، حيث يعرض المترشحون تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية؛
• في حالة عدم اختيار أي مترشح، أو عدم التوصل بترشيحات، يتولى المجلس تعيين المسؤولين وفق نفس المعايير؛
يمكن للمجلس نظراً لما تقتضيه المصلحة تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام المسؤولية من نفس المستوى.
ومن خلال هذه المسطرة يتضح ما يلي:
• إن المادة 71 كانت تكتفي بالإشارة إلى أن المجلس يحدد بمقتضى قرارٍ، لائحة مهام المسؤوليات الشاغرة، (والمقصود هنا المسؤوليات التي تكون شاغرة وقت صدور القرار) وأغفلت الإشارة إلى مناصب المسؤولية التي ستصبح شاغرة بسبب إحالة من يشغلها إلى التقاعد، أو بسبب انصرام المدة التي تحددها المادة 70 لشغل المسؤولية والمحددة في 04 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع العلم أن تاريخ شغور المنصب في مثل هذه الحالات يكون معلوماً لدى المجلس. وكان يترتب عن عدم إعلان المجلس عن لائحة المسؤوليات التي ستصبح شاغرة في المستقبل القريب، أن الإعلان الذي يصدر بعد ذلك لا يمنح وقتاً كافياً للمجلس لإجراء مسطرة الانتقاء، مما يتسبب في بقاء المنصب شاغراً لمدة طويلة، وهو ما يؤدي إلى ارتباك في تسيير المحاكم الشاغرة.
• إن المسطرة التي كان معمولاً بها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتقاء المسؤولين القضائيين، تتميز بإجراء مقابلات حضورية من طرف كافة أعضاء المجلس مع المترشح. وفضلاً عن كون تلك المقابلات لا يمكن أن تتم إلاًّ كافة أعضاء المجلس مع المترشح. وفضلاً عن كون تلك المقابلات لا يمكن أن تتم إلاَّ في فترات انْعِقاد دورات المجلس، فقد كانت تأخذ منه وقتاً طويلاً ومجهوداً كبيراً، حيث يتم تخصيص حيز زمني كاف لكل مترشح لتقديم تصوراته، ومناقشته من قبل أعضاء المجلس، وهو الأمر الذي يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً حينما يكون عدد المترشحين كبيراً، إما بسبب كثرة المناصب المتبارى بشأنها، أو بسبب كثرة المتبارين على المنصب الواحد. وهو ما يؤثر حتماً على جودة عملية الانتقاء عن طريق المقابلة؛