8900 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
• إن بعض المناصب لا تحتمل الفراغ، إما لأهميتها، أو بالنظر لظروف خاصة
ببعض المناطق والجهات التي تتطلب حضور المسؤول القضائي باستمرار لتسيير الشأن القضائي بدائرة نفوذ المحكمة.
ومن أجل التغلب على هذه الإكراهات، تم تعديل المادة 71، وذلك من خلال:
• إعطاء الإمكانية للمجلس للإعلان عن شغور مناصب المسؤولية بوقت كاف قبل
شغورها الفعلي، في الحالات التي يكون فيها تاريخ الشغور معروفاً مسبقاً (كحالة التقاعد، أو نهاية مدة الولاية المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 100.13)، وهو ما سيسمح بتعيين الخلف قبل نهاية ولاية المسؤول المنتهية ولايته، وتلافي الفراغ الذي قد يطول لمدة تضر بسير التسيير القضائي والإداري للمحكمة المعنية؛
• تعديل مسطرة انتقاء المترشحين للمسؤوليات القضائية، وذلك بإسناد مهمة
دراسة ملفات وتقارير المترشحين للجنة واحدة أو أكثر يشكلها المجلس من بين أعضائه، مع إمكانية إجراء هذه اللجنة لمقابلات مع المترشحين، ثم رفع اقتراحات بشأنهم إلى المجلس تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق؛
• الاحتفاظ بالمقتضى الذي يسمح للمجلس بتعيين مسؤول قضائي في مسؤولية
جديدة، وإضافة هذه الإمكانية بالنسبة لنواب المسؤولين القضائيين.
* معايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة:
تُحدد المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعايير التي يعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة تدبيره للوضعية المهنية للقضاة من ترقيةٍ، وتمديدٍ للتقاعد، وتولّ لمناصب المسؤولية القضائية، وغيرها...
وقد لوحظ أن هذه المادة يعتريها بعض النقص من حيث عدم إشارتها إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية وأعراف وتقاليد المهنة، وكذا النجاعة والمردودية، كمعايير أساسية يتعين أن تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء تدبير الوضعية المهنية للقاضي.
من جهة ثانية فإن مردودية القاضي ونجاعة أدائه القضائي هو معيار مهم للغاية يتعين اعتماده بمناسبة تدبير الوضعية المهنية لكل قاضي، وأنه في غياب هذا المعيار،