عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8901
سيكون هناك تساوٍ بين من يبذل مجهوداً كبيرا في عمله القضائي كماً وكيفاً، وبين من لا يبذل أي مجهود، أو يبذل مجهوداً بسيطاً أو عادياً.
لأجله تم تعديل المادة 66، وذلك بإضافة المعايير المشار إليها أعلاه إلى جانب المعايير الأخرى المعتمدة من طرف المجلس بمناسبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، مع العلم أن إقرار هذه المعايير سيساهم في الرفع من مجهودات القضاة بالمحاكم، وسيخلق التنافسية بينهم التقديم الأفضل.
*وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة:
تُحَدِّدُ المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجهة المختصة بالبت في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة أو في حالة الاستيداع، حيث حددتها في الرئيس المنتدب للمجلس الذي يتخذ مقرره بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:
• عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
• عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
• عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.
غير أنه لوحظ أن هذه المادة كان يعتريها نقص من حيث عدم تنظيمها لمسطرة وضع حد لهذا الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.
ولتدارك هذا النقص تمت إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة، تنص على أن وضع حد للإلحاق أو وضع حد للوضع رهن الإشارة يتم من طرف نفس الجهة التي أمرت به، ووفق نفس الكيفية، مع ضرورة إشعار المجلس بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص.
* مسطرة التأديب:
أظهرت الممارسة العملية أن مسطرة التأديب التي كان منصوصاً عليها في المواد 85 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 100.13 تتسبب في تأخير البت في العديد من ملفات التأديب، نظراً لطولها وتعقدها.