8902 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ولعل أهم ما كان يُسجل على المسطرة المذكورة، أنها تجعل من المجلس بكامل تشكيلته جهة متابعةٍ وجهة بدِّ، حيث إنها تُنيط بالمجلس بكامل تشكيلته دراسة الملف على الأقل في ثلاث مراحل: الأولى هي دراسة تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية. والثانية هي تعيين المقرر ودراسة تقريره. والثالثة هي الإحالة على المجلس الأعلى كهيئة تأديبية ومناقشة القضية والبت فيها، وهو ما يطرح إشكالات كبيرة بشأن النجاعة والمرونة في عمل المجلس.
ومن جهة أخرى فإن المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس رقم 100.13 تنص على البت في المتابعات التأديبية خلال أجل أربعة أشهر، أو تمديد هذا الأجل لمدة أربعة أشهر أخرى بقرار من المجلس. وهو ما قد يتعذر في الكثير من الأحيان، ولاسيما حينما لا تكون تشكيلة المجلس كاملة بسبب عدم إتمام مسطرة تعيين الأعضاء الجدد.
لذلك، فإنه لما كانت الضمانة الأساسية للقضاة في المجال التأديبي هي المجلس بكامل تركيبته الذي يتعين أن يبت دون غيره في المتابعة التأديبية، ومن أجل تجاوز الصعوبات التي كانت تطرحها المسطرة السابقة التي تؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت، تم إدخال تعديلات على هذه المسطرة، بما يضفي عليها المرونة اللازمة، ويُسهم في الرفع من نجاعتها وسرعتها، مع الحفاظ على كل الضمانات المكفولة دستورياً للقضاة بمناسبة البت في المتابعة التأديبية، حيث تم إسناد بعض مهام التأديب لمكونات المجلس الأخرى دون أن يتسبب ذلك في المساس بالصلاحيات الدستورية المقررة للمجلس في مادة التأديب. وتبعاً لذلك انصبت التعديلات المدخلة على مسطرة التأديب على المواد 88 و90 و97، وفق ما يلي :
• إسناد مهمة دراسة تقرير المفتشية العامة الذي يتضمن نتائج الأبحاث والتحريات
المنجزة في حق القاضي إلى لجنة التأديب بدل المجلس بكامل تشكيلته، حيث تتولى هذه اللجنة التي سيتم إحداثها بمقتضى النظام الداخلي للمجلس دراسة التقرير، وتقديم مقترح إما بالحفظ أو تعيين مقرر. ويُعرض اقتراحها المذكور على الرئيس المنتدب للبت فيه. فإذا وافق الرئيس المنتدب على مقترح تعيين المقرر، تُطبق عندئذ مقتضيات المادة 89. أما إذا قرر الحفظ، فيجب إشعار المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في الموضوع.
• انسجاماً مع التعديل المدخل على المادة 88، تم تعديل المادة 90 أيضاً، وذلك
بإسناد مهمة اتخاذ مُقَرَّر الحفظ أو الإحالة إلى المجلس التأديبي بعد الاطلاع