عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8903
على تقرير المُقَرِّر، إلى الرئيس المنتدب، بدل المجلس بكامل تشكيلته. وهو تعديل سيوفر مرونة في تدبير وضعية التأديب، ولا يتضمن أي مساس بالحقوق المكفولة للقضاة فيما يخص المحاكمة العادلة، حيث إن المسطرة تتم دائماً تحت إشراف المجلس، الذي يُشْعَرُ بكل قرارات الحفظ التي تُتخذ، ويمكنه إلغاؤها، أما في حالة اتخاذ قرار بالإحالة، فإن القضية ستؤول إلى المجلس بكامل تشكيلته، وهو من سيبت فيها وفق كافة الضمانات المنصوص عليها قانوناً.
• حرصاً على تعزيز شروط المحاكمة التأديبية العادلة وترشيد زمنها، تم تعديل
المادة 97، وذلك بالرفع من أجل البت في الملفات التأديبية من طرف المجلس من 4 أشهر إلى 5 أشهر، لإعطائه الوقت اللازم لدارسة الملف ومناقشته وإصدار القرار المناسب بشأنه. كما تم جعل تمديد هذا الأجل من صلاحيات الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك لتلافي الإشكالات التي تحدث في حالة عدم اجتماع المجلس بسبب عدم تنصيب بعض أعضائه، أو لعدم اكتمال النصاب، سيما إذا صادفت نهاية الأجل عدم انعقاد دورة المجلس.
وفي نفس السياق أيضا، تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 97 تنص على توقف الأجل المشار إليه أعلاه إذا اتخذ المجلس قراراً بإجراء بحث تكميلي، الذي عادةً ما يستغرق وقتاً طويلاً وإجراءات كثيرة، أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت.
* تقادم المتابعة التأديبية:
تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس رقم 100.13 على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً، وعلى انقطاع الأجل بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به المقرر.
وقد اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها لمقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها أعلاه، وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي.