8904 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وبناء عليه تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصَرِّح بها القاضي للمجلس.
ه.مساهمة المجلس في تدبير الشأن القضائي:
لئن كان القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد نص على صلاحية المجلس لوضع تقارير بمبادرة منه حول عدة مواضيع تهم وضعية القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، فإنه لم يحسم في نقطتين أساسيتين :
الأولى: تتعلق بتحديد مصدر المعلومات والمعطيات التي يعتمدها المجلس في تقاريره.
الثانية: تتعلق بمآل التقارير التي يعدها المجلس بهذا الخصوص.
فبخصوص النقطة الأولى، فإنه لكي يتمكن المجلس من وضع تقارير في مواضيع دعم حقوق المتقاضين، والسهر على حسن تطبيق سير العدالة، وتحسين أداء القضاة ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. وهي المواضيع التي حددتها المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس، فإنه يجب أن يكون على علم واطلاع بسير القضايا بالمحاكم، وكيفية تدبيرها، والاتجاهات العامة للأحكام القضائية في القضايا التي تكون موضوعاً لتقاريره، حتى يتمكن من تقييمها وإصدار توصيات بشأنها. ذلك أنه إذا كان استقلال القضاة المنصوص عليه في الفصل 109 وفي الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، يمنع التأثير على القضاة في أحكامهم، فإن تتبع سير المقررات القضائية يظل من مهام المجلس الذي يراقب مدى التزام القضاة بالتطبيق العادل للقانون، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره في المجال التأديبي في حالة الإخلال بالواجبات المهنية، أو الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، أو لقانون الموضوع.
أما بخصوص النقطة الثانية، فإن التقارير التي يعدها المجلس يجب أن تُعرض على جلالة الملك باعتباره رئيس المجلس، ولجلالته أن يأمر بشأنها بما يراه ملائماً. كما يمكن إحالة هذه التقارير على السلطات المعنية بها، أو تعميمها على العموم.