عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 905 8
وينتج مما سبق بيانه أعلاه، أن المجلس يظل معنياً بتتبع سير العمل القضائي بالمحاكم من أجل التعرف على الاختلافات في تأويل نصوص القانون، والإشكاليات التي تعترض تطبيقه وفقاً للاجتهاد المستقر عليه من طرف محكمة النقض، وذلك من أجل وضع تقاريره وإصدار توصيات بشأنها، وإعداد برامج التكوين المستمر والتكوين التخصصي للقضاة،
كما أن المجلس بحكم دوره في تحقيق النجاعة القضائية والرفع من مستوى أداء المحاكم، يظل معنياً أيضاً بتدبير الجانب القضائي للإدارة القضائية بالمحاكم. والمقصود هنا المجال الذي تنفرد به السلطة القضائية، وتمارسه دون أي تدخل من سلطة دستورية أخرى، ودون تنسيق معها احتراماً لمبدأ استقلال السلطة القضائية المكرس دستورياً. وهو ما عبرت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 89.19 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019 بالأعمال الموسومة بالطبيعة القضائية التي «تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي»، وأعطت بعض الأمثلة عليها من قبيل «تلقي الشكايات والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيئة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ».
فإذا كانت هذه الأعمال، وأعمال أخرى تدخل في خانتها، مثل تحرير القضاة لأحكامهم وطبعها، وتحديد معايير للأجل المعقول للبت في القضايا وتتبع الالتزام به، وتجميع الاجتهاد القضائي وتبويبه وتعميمه، وتحديد المجالات ذات الأولوية لتكوين القضاة وتنفيذ التكوين، وتحقيق النجاعة والفعالية في تداول الملفات بين المحاكم والهيات المكلفة بالنظر في الطعون وغيرها، لا تدخل ضمن المجال المشترك والخاضع للتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، فإن المجلس لابد أن يتولى الإشراف على سيرها بالمحاكم من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في أداء القضاء، ويعمل على تطويره وتحسينه. وهو ما يتطلب وضع الآليات المناسبة لذلك لتمكين المجلس من الإلمام الجيد بسير هذه الأمور بالمحاكم. ومساعدته على الاضطلاع بمهمته المتعلقة بوضع التقارير وإصدار التوصيات.
لأجله تم تعديل المادة 108، وذلك بإضافة مجموعة من الفقرات إليها، تمنح الصلاحية للرئيس المنتدب للمجلس لتتبع «العمل القضائي» بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، كما حددته المحكمة الدستورية في قراراها المشار إليه أعلاه، واستجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، ليتسنى للمجلس إعداد التقارير الموضوعاتية التي أشارت إليها الفقرة الأولى