9032 الجريدة الرسمية اعدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) * على مستوى الأداء القضائي:
لقد مكنت الزيارات التفتيشية التي قامت بها المفتشية العامة للمحاكم المبرمجة برسم سنة2023، من الوقوف على بعض الملاحظات التي تؤثر سلباً على سير الإدارة القضائية، وعلى مستوى العمل القضائي بالمحاكم.
وفي هذا السياق لاحظت المفتشية العامة أن التبليغ يأتي على رأس المشاكل التي تشترك فيها كل المحاكم، وأن الأمر يتعلق بمعضلة حقيقية تؤثر سلباً على النجاعة القضائية، وتحول دون تحقيق البرامج المسطرة في مجال الإدارة القضائية، وحسن سير القضايا وتنزيل مبدأ الأجل المعقول. ذلك أن الممارسة العملية أظهرت عدة إشكاليات في هذا المجال، منها ما يتعلق بعدم ضبط عناوين الأطراف، وغياب قاعدة بيانات يمكن اعتمادها لتوجيه الاستدعاءات، ومنها ما يتعلق بعمل الجهات المكلفة بالتبليغ، لاسيما عدم قيام هذه الجهات بعملها في الوقت المطلوب، لأسباب مختلفة، ولاسيما ما يتعلق بتبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية في المادة الزجرية الذي يعرف إشكالا حقيقيا، يؤثر بشكل جدي على نجاعة القضاء الزجري، ويتطلب تدخلا تنظيميا يكفل سلاسة تبليغ الإستدعاءات والطيات القضائية للمعنيين بها لأجل تيسير إجراءات التقاضي.
وعلى مستوى إدارة الملفات القضائية، فقد رصدت المفتشية العامة بعض الاختلالات التي تؤثر سلباً على الإدارة السليمة والصحيحة لهذه الملفات، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:
على مستوى الرئاسة :
• عدم مواكبة المستجدات التشريعية في قضايا حوادث الشغل وقضاء القرب
والحالة المدنية؛
• عدم الحرص على تلافي مجموعة من الملاحظات السلبية المرصودة بمناسبة
التفتيش العام في السنوات السابقة؛
• عدم تفعيل دور القاضي المقرر في تجهيز القضايا؛
• عدم مواكبة المحكمة كيفية تنفيذ كتابة الضبط للإجراءات المأمور بها تفادياً
لتأخير القضية لعدة جلسات من أجل نفس السبب؛