البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9033

• عدم تنزيل مجموعة من التطبيقيات التي يوفرها برنامج S@J2 وعدم استغلال بعض التطبيقيات المتوفرة في تصريف القضايا ساهم في تعثر تتبع ومواكبة القضايا، وحال دون تحسين جودة الخدمات؛

• ارتفاع نسبة الملفات المحكومة غيابيا بسبب إكراهات تبليغ الإستدعاءات؛

• اتخاذ إجراءات غير مجدية في بعض القضايا يكون وجه الحكم فيها معروفاً منذ البداية؛

• انعدام الدراسة القبلية للملفات ترتب عنه اتخاذ قرارات أو الأمر بإجراءات غير ذات أثر في تجهيز الملفات، وإخراجات من المداولة لأسباب كان بالإمكان تلافيها ؛

• وجود بعض الأخطاء المادية التي تعتري بعض الأحكام والقرارات واضطرار الأطراف إلى اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرارات بإصلاحها؛

• عدم تتبع ومراقبة تنفيذ قرارات المحكمة ذات الصلة بتجهيز الملفات وعدم البت في القضايا داخل أجل معقول من خلال منح المهل والمهل الإضافية بدون مبرر، وتأخير الملفات على الحالة رغم التصريح بجاهزيتها؛

• عدم تفعيل مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية في حق الخبراء المتقاعسين ؛

• سوء تطبيق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ترتب عنه إرجاع العديد من الملفات إلى المحاكم الابتدائية بعلة عدم إحالة الملف إلى النيابة العامة رغم عدم توافر موجبات هذه الإحالة؛

• إسناد مهمة تطبيق الحجج للخبير، مع أن هذا الأمر من صميم اختصاص المستشار المقرر أو المحكمة طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري؛ • عدم تتبع قضاة التحقيق مآل الأوامر الصادرة عنهم، المستأنفة أمام الغرفة

الجنحية بخصوص الوضعية الجنائية للمعتقلين الاحتياطيين؛

• عدم مراعاة وضعية المعتقلين الاحتياطيين بالتساهل في منح المهل لإعداد الدفاع؛

• تعثر التبليغ والتنفيذ الزجري؛

· فهرس العدد 7360 مكرر ·