9034 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) • عدم إبراز المحكمة لعناصر التقدير المعتمدة في تحديد النفقة خلافا للمادتين
189 و190 من مدونة الأسرة.
• عدم اعتماد معايير وضوابط موحدة لتحديد مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي في الأذونات القضائية بالتعدد، نتج عنه أحياناً الموافقة على طلب التعدد لمبررات معينة، وأحياناً أخرى رفض الطلب رغم توافر نفس المبررات.
• تعيين مهنيين من خارج جدول الخبراء رغم وجود خبراء مقيدين في نفس تخصصهم، ودون الحرص على إلزامهم بأداء اليمين القانونية، خلافا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية؛
• عدم تفعيل دور المساعد الاجتماعي وتكليفه بمهام أخرى خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد.
على مستوى النيابة العامة:
• عدم تفادي بعض الملاحظات السلبية المرصودة بمناسبة التفتيش العام للسنوات السابقة؛
• عدم الحرص على إشعار بعض المشتكين بإحالة شكاياتهم للاختصاص أو بقرار الحفظ المتخذ بشأنها، كما تقضي بذلك المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية؛ • عدم سلوك مسطرة الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات في بعض القضايا رغم
توفر مبررات ذلك؛
• المبالغة في الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق؛
• عدم مواكبة تنفيذ القرارات الصادرة بعقوبات حبسية نافذة في حق أشخاص توبعوا في حالة سراح، ويتجلى ذلك في عدم تتبعها بتذاكير؛
• عدم مواصلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق الأشخاص الذين تم رفض طلب العفو المقدم من طرفهم؛
• عدم مسك سجل خاص بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير، خلافاً لما جاء في دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 27 وتاريخ 18 يونيو 2020؛
• المغالاة في تقديم الملتمسات بإجراء تحقيق في قضايا ليس فيها التحقيق إلزامياً، ورغم توفر حالة التلبس والاعتراف التمهيدي؛