البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 195

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9073

المحور السادس:

الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم

إن الرفع من النجاعة القضائية للمحاكم وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء رهين بتحقيق معادلة ثلاثية، وهي ضمان الحصول على حكم جيد، في أجل معقول، وقابل للتنفيذ، وهذا هو التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 120 من الدستور.

ولتحقيق هذه الغاية تضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنوات 2021-2026 برامج وأوراش تروم تحقيق الأجل المعقول في إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها، والقضاء على الملفات المزمنة، ومعالجة مختلف الإشكالات التي تعرقل البت في القضايا، وكذا التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتنزيل التحول الرقمي في منظومة العدالة، ورقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، وسد الخصاص في الموارد البشرية، وتوفير البنايات الملائمة للمهام القضائية، وإدخال ما يلزم من تعديلات على النصوص القانونية لتحقيق هذه الأهداف.

أولا: مواكبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكم المملكة في نشاطها القضائي:

واصل النشاط القضائي خلال سنة 2023 وتيرته التصاعدية بمختلف محاكم المملكة. وفي هذا الإطار ارتفع عدد القضايا الجديدة من حوالي 4.400.000 قضية سنة 2022 إلى 4.662.563 قضية، أي بزيادة قدرت بأكثر من 260.000 قضية.

وموازاة مع هذا الارتفاع في عدد القضايا المسجلة، عرفت هذه السنة أيضاً ارتفاعا على مستوى القضايا المحكومة، والتي ارتفعت من 4.391.145 قضية سنة 2022، إلى 4.700.950 سنة 2023، أي بزيادة فاقت 300.000 قضية، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي بذله قضاة المملكة ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط لتجهيز هذه القضايا والبت فيها.

وفي نفس السياق أيضاً تميزت سنة 2023 بتحقيق نتائج جيدة على مستوى النجاعة القضائية والمؤشرات الرقمية المرتبطة بنشاط المحاكم، وذلك بفضل النهج الذي اعتمده المجلس لتحقيق الأهداف المسطرة، حيث اعتمد بهذا الخصوص نهجاً يجمع بين ثلاث مقاربات، وهي المقاربة التشريعية والمقاربة التنظيمية، والمقاربة التأطيرية. وقد ساهمت هذه المقاربات الثلاث في مواصلة المحاكم للعمل بوتيرة تصاعدية لتصفية الملفات المزمنة، والقضاء على المخلف وتخفيض أجل البت في القضايا وتحقيق التوازن المطلوب بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·