البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 196

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9074 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 1. المقاربة التشريعية:

كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المحور الأول من هذا التقرير، فقد تميزت سنة 2023 بصدور القانونين التنظيميين رقم 13.22 و14.22 اللذين تم بموجبهما تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 100.13 و 106.13 المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأسامي للقضاة.

وقد حملت التعديلات الجديدة مستجدات استهدفت الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم، وتنزيل مبدأ الأجل المعقول، ودعم القدرات والمؤهلات المهنية للقضاة والرفع من مردوديتهم وكفاءتهم العلمية والفكرية.

وفي هذا السياق نصت المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 100.13 بعد التعديل الذي أُدخل عليها، على تولي الرئيس المنتدب للمجلس، تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، إضافة إلى تلقي المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام الموكولة إليه.

ونصت المادة 108 مكرر من نفس القانون التنظيمي على تولي المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا. كما أناطت به نفس المادة مهمة تتبع تحرير وطبع المقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة، إضافة إلى تتبع العمل والاجتهاد القضائي، وتصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة، والسهر على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية بكل الوسائل المتاحة، والمساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

كما نصت المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه على تولي المجلس تحديد آجال استرشادية للبت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بموجب نص قانوني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·