عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9075
من جهة أخرى، فإن التعديل التي أدخل على نسق الترقي الخاص بالقضاة، وذلك بإضافة الدرجة الممتازة إلى سلم الترقية، كان له دور مهم في الرفع من مستوى التحفيز لدى القضاة، سيما وأن المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس اعتبرت اضطلاع القاضي بواجباته المهنية على الوجه الأكمل والأمثل معياراً أساسياً يعتمده المجلس لترقية القضاة. ويدخل ضمن هذه الواجبات المهنية على الخصوص ما يلي :
• الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛
• جودة المقررات القضائية؛
• القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛
• الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛
• استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
2. المقاربة التنظيمية:
ارتكزت المقاربة التنظيمية التي اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية للرفع من النجاعة القضائية للمحاكم، على الشروع في تنزيل مبدأ الأجل المعقول للبت في القضايا، وإحداث البنيات الإدارية المكلفة بتتبع النشاط القضائي للمحاكم.
أ.تنزيل مبدأ الأجل المعقول:
في إطار السعي لتنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وتفعيلا للأهداف التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس فيما يتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة العدالة.
وتنزيلاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة التي أناطت بالمجلس مهمة «تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني»، أنجز المجلس خلال النصف الثاني من سنة 2023 دراسة استهدفت وضع آجال استرشادية ومرجعية مُحَدِّدَةٍ لِلْمُدَدِ المعتبرة لإصدار الأحكام القضائية والبت في القضايا داخل آجال معقولة.