البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 198

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9076 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) وقد اعتمد المجلس في إعداد هذه الدراسة منهجاً واقعياً ومقاربة تشاركية، وذلك من خلال استخراج المعدلات الحقيقية لآجال البت في القضايا من النظام المعلومياتي المتعلقة بالفترة من يناير 2018 إلى متم أكتوبر 2023، إضافة إلى إشراك فعْال للمسؤولين القضائيين للمحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها، حيث أفضت هذه المقاربة إلى التوافق على آجال استرشادية لكل أنواع القضايا.

وقد خلصت هذه الدراسة التي استمر إنجازها مدة 4 أشهر إلى وضع قوائم تتضمن الآجال الافتراضية للبت في مختلف أنواع القضايا، حيث صادق عليها المجلس بموجب قراره عدد 7/1244 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2023.

وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن الآجال المحددة هي مجرد آجال استرشادية مرتبطة بتنزيل المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، ولا يترتب عنها أي أثر بالنسبة للدعوى. ونصت المادة الثالثة على اضطلاع المسؤولين القضائيين والقضاة بالمحاكم بالسهر على حسن تطبيق هذه الآجال، مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة، وبضمان شروط المحاكمة العادلة، وعهدت المادة الرابعة إلى المسؤولين القضائيين بتتبع تطبيق هذه الآجال، والسعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقها، فيما نصت المادة الخامسة على اتخاذ المجلس كل التدابير والإجراءات التقنية اللازمة لمراقبة تطبيق هذه الآجال.

ولضمان حسن تنزيل هذا القرار وجه الرئيس المنتدب للمجلس دورية بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 23/37 إلى عموم السيدات والسادة القضاة بمحاكم المملكة، أكد من خلالها أن البت في القضايا داخل أجل معقول يعد مبدأ دستورياً وحقاً من حقوق المتقاضين، ورد التنصيص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأسامي للقضاة، وأن الغاية منه هي تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء وتجويد خدمات العدالة، والتحكم في مخزون القضايا بالمحاكم، والحيلولة دون هدر الزمن القضائي وتطويل عمر القضايا بدون مبرر مشروع. وأن الآجال الافتراضية التي حددها المجلس بموجب قراره المشار إليه أعلاه، هي آلية تساعد على تدبيرٍ أمثلٍ للزمن القضائي، وتحقيق الهدف الجوهري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول، كما أن وضع هذه الآجال لا ينطوي على أي تدخل في المهام القضائية التي يستقل بها قضاة الأحكام وفق ما هو منصوص عليه في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·