البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 199

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9077

الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، ولا يهدف إلى دفع القضاة اللبت في القضايا دون احترام مبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقوانين المسطرية الأخرى، بل الأمر يتعلق بوضع لوحات قيادة لضمان جودة الأحكام القضائية، وحث القضاة على التقيد بواجب الدراسة القبلية والدقيقة للملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتجهيزها، وتفادي التأخيرات غير المبررة والإجراءات الزائدة التي لا فائدة منها. بالإضافة إلى اضطلاع الإدارة القضائية بدورها فيما يتعلق بتدبير جوانب الولوج إلى العدالة ولاسيما تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية.

وأهاب الرئيس المنتدب في ذات الدورية بالمسؤولين القضائيين والقضاة الانخراط بكل جدية ومسؤولية والتزام وحرصٍ لإنجاح تنزيل هذا الورش المهم الذي يندرج ضمن جهود المجلس الرامية إلى تحقيق الأمن القضائي والرفع من النجاعة القضائية، وتعزيز مبادئ وقواعد الحكامة في مرفق العدالة، وعلى تكثيف التواصل مع كل المتدخلين في المنظومة القضائية لشرح وتوضيح سياق هذا القرار وأهدافه وغاياته.

ب. إحداث البنيات الإدارية المكلفة بتتبع النجاعة القضائية:

تنزيلاً لمقتضيات المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي أناطت بالمجلس مهمة تتبع أداء القضاة بالمحاكم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، نص التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس على إحداث ثلاثة أقطاب قضائية، وهي قطب القضاء المدني، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المتخصص.

وفي هذا الإطار، أنيطت بهذه الأقطاب كل فيما يخصه المهام التالية:

• تتبع العمل القضائي في المجال المدني والجنائي والإداري والتجاري وقضاء الأسرة،

واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية ؛

• تتبع تنفيذ المحاكم للتوصيات الصادرة عن المفتشية العامة للشؤون القضائية؛ • تتبع الجانب القضائي من الإدارة القضائية، وتقييم نجاعته وفعاليته وجودته؛ • تتبع مدى احترام المحاكم للآجال الاسترشادية المحدة للبت في القضايا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·