8880 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
تقارير
التقرير السنوي
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023
مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أدام اللّٰه عزه ونصره
تقديم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
شَكَّلَت سنة 2023 محطةً مهمةً وحاسمةً في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن عنه سنة 2021، والممتد تنفيذه إلى نهاية سنة 2026.
وفي هذا السياق تميزت هذه السنة باستكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للسلطة القضائية، وذلك بصدور القانونين التنظيميين رقم 13.22 و 14.22 اللذين تم بموجبهما تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 100.13 و106.13 المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، حيث تضمن القانون الأول مستجداد همت تحقيق الاستقلال المالي الكامل للسلطة القضائية، وتأهيل هياكل المجلس، والرفع من نجاعة أدائه، وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره، بالإضافة إلى ملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي.
فيما استهدفت التعديلات المُدخلة على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، مراجعة بعض المساطر التي يشتغل بها المجلس، ولاسيما مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، والمسطرة التأديبية للقضاة، ثم تفعيل الدور التأطيري للمجلس في مجال التخليق، وكذلك فك الجمود الذي رافق الوضعية المهنية للقضاة ، وذلك بإضافة درجة جديدة إلى سلم الترقيات من شأنها خلق حوافز جديد. للقضاة ، وذلك بإضافة درجة جديدة إلى سلم الترقيات من شأنها خلق حوافز جديدة وتحسين الوضعية المادية للقضاة. بالإضافة إلى سد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار.
وفي نفس السياق أيضاً، تميزت سنة 2023 بصدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الذي تضمن عدداً من المستجدات، أبرزها إسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإجراء هيكلة شاملة لهذه المؤسسة تمكنها من الاضطلاع بالأدوار الاستراتيجية المنوطة بها في مجال التكوين القضائي، باعتباره قاطرة للإصلاح المنشود. وهو مايشكل لبنة جديدة في بناء السلطة القضائية المستقلة.