عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8881
موازاة مع ذلك، انكب المجلس على مراجعة نظامه الداخلي، والتنظيم الهيكلي لإدارته، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي أُدخلت على القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه، بهدف تنزيل المقتضيات الجديدة، وتمكين المجلس من الآليات التي تساعده على الاضطلاع بدوره في مجال تعزيز استقلال القضاء، والرفع من نجاعته، والإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم.
كما وضع المجلس تنفيذاً للمقتضيات القانونية نشرة جديدة لتقييم أداء القضاة، وشرع في تطوير برمجية رقمية لتدبير الوضعية المهنية على أساس الشفافية ومعايير الكفاءة والأهلية والمعايير الأخرى المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي.
وتزامناً مع انشغال المجلس بتنزيل المستجدات القانونية المشار إليها أعلاه، فقد عَمِلَ أيضاً على مباشرة اختصاصاته وفق روح الدستور، في استحضار تام لحجم التحديات والرهانات المطروحة على السلطة القضائية ببلادنا، وما تقتضيه ظروف المرحلة من حزمٍ وجديةٍ ومسؤوليةٍ، وتعبئةٍ لكل مكونات السلطة القضائية للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، حيث حَرِصَ على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة التي عُرضت عليه خلال دورتي يناير وشتنبر وفق مقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقيد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي ونظامه الداخلي، وذلك بما يُسهم في تثمين وترصيد النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعزز الثقة في المؤسسة لدى عموم القضاة والمواطنين ومختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، فقد عَيَّنَ المجلس خلال سنة 2023 بالسلك القضائي، 250 ملحقاً قضائياً ينتمون إلى الفوج 45، وذلك على إثر نجاحهم في امتحانات التخرج من المعهد العالي للقضاء وقضائهم مدة التكوين المحددة قانوناً، وحدد مناصبهم القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة والمراكز القضائية التابعة لها، بما في ذلك المحاكم المتخصصة. مع العلم أن بعض الملحقين القضائيين من هذا الفوج كانوا قد خضعوا لتكوين متخصص في القضاء التجاري والقضاء الإداري والقضاء الأسري. وبمقتضى التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية لجلالة الملك، فقد التحق القضاة الجدد بالمحاكم منهم 76 قاضياً عينوا بالمحاكم الابتدائية العادية والمراكز القضائية، و37 كنواب لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية العادية، و42 منهم قضاةً للأحكام بالمحاكم الابتدائية التجارية، و30 منهم قضاةً للأحكام بأقسام قضاء الأسرة، و92 منهم قضاةً للأحكام بالمحاكم الابتدائية الإدارية.