عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 907 8
لمدة تتراوح من 20 إلى 25 سنة على اعتبار أن سن التقاعد هو 65 سنة، ويمكن تمديده إلى غاية سن 70 سنة، وطيلة هذه المدة (20 سنة) يشتغل القاضي بدون حوافز مهنية حقيقية، رغم أنها تشكل أكثر من نصف عمره المهي.
ومن أجل معالجة هذه الوضعية تم تعديل المادة 06 وذلك بإضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، كما تم تعديل المادة 33، وذلك بتحديد المدة التي يجب أن يقضبها القاضي في الدرجة الاستثنائية قبل الترقي إلى الدرجة الممتازة، وهي خمس سنوات.
وللملاءمة، تم تعديل المادة 23، وذلك بالتنصيص على أن تكون درجة نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والمحامي العام الأول لديها هي الدرجة الاستثنائية على الأقل.
* وضعية قضاة النيابة العامة:
كانت المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة تنص على أن يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.
ومن أجل الملاءمة مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، والتي تنص على ما يلي: «يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين.»
تم تعديل المادة 25 وذلك بإضافة عبارة الإشراف إلى جانب عبارتي السلطة والمراقبة إلى صلاحيات السلطة الرئاسية للنيابة العامة.
* تكوين المسؤولين القضائيين في الإدارة القضائية:
من النواقص التي سُجلت على المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، هو عدم تحديدها الجهة المكلفة بالإشراف على تكوين المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.