8908 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ولمعالجة هذا النقص تم تعديل المادة المذكورة، وذلك بالتنصيص على إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تكوين المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وذلك لارتباط هذه المهام بالتنسيق المقرر بمقتضى المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
*انتداب القضاة:
أظهرت الممارسة العملية خلال المرحلة السابقة أن المادة 73 من النظام الأساسي للقضاة يعتريها نقص بشأن معالجة كافة وضعيات انتداب القضاة.
فهذه المادة كانت في صيغتها السابقة تمنح الإمكانية للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، كل فيما يخصه، بانتداب قضاة ممارسين لمهامهم بالدوائر القضائية التابعة لهم، من أجل سد خصاص طارئ بإحدى محاكم الدائرة الاستئنافية المذكورة.
أما فيما يخص انتداب قضاة من دائرة استئنافية إلى أخرى، فإن الفقرة الثانية من المادة 73 تمنح هذا الاختصاص فقط للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه.
غير أنه فيما يتعلق بانتداب القضاة من وإلى محكمة النقض، وانتداب قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة أو العكس، فإن المادة 73 أغفلت معالجة هاتين الوضعيتين.
ومن أجل تدارك هذا النقص، تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 73، بما يسمح للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بانتداب قاض من محكمة النقض أو من دائرة استئنافية لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، مع إضافة فقرة جديدة تسمح بانتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم أو العكس، وذلك إما بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى.
* تمديد سن التقاعد :
كانت المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة تحدد سن تقاعد القضاة في 65 سنة، مع إمكانية تمديد هذه السن إلى حدود 70 سنة، بمقتضى تمديدات سنوية.