عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8909
وقد تبين من خلال الممارسة العملية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا المقتضى يؤدي إلى إرهاق المجلس بدراسة شروط التمديد كل سنة دون ضرورة لذلك، ومن غير فائدة ظاهرة.
ومن جهة أخرى، فإنه اعتباراً لكون توظيف القضاة الجدد يتطلب أكثر من ثلاث سنوات، ونظراً للخصاص الكبير الذي يعاني منه السلك القضائي حالياً بسبب الارتفاع المتزايد في عدد القضايا الجديدة كل سنة، وبالنظر أيضاً إلى أن الفترة الحالية تعرف انتهاء مهام عدد كبير من القضاة، سواء بمحكمة النقض أو بمحاكم الموضوع، وذلك بسبب بلوغهم سن 70 سنة، واستحالة الاحتفاظ بهم، رغم الحاجة الملحة إلى خدماتهم وقدرتهم على العطاء والتأطير.
الهذه الاعتبارات تم تعديل المادتين 104 و 116 بما يسمح بإجراء التمديدات كل سنتين بدل كل سنة، وذلك إلى حدود سن 75 سنة، علماً أن المجلس يمكنه وضع حد للتمديد كلما اقتضت المصلحة القضائية ذلك.
ب.تعزيز قيم النزاهة والاستقامة وتخليق القضاء :
إذا كانت النزاهة والاستقامة تشكلان الركن المحوري لمهنة القضاء، فإن قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع الالتزام بها، وتعزيز منظومة التخليق في القضاء يعد من أوجب الواجبات للحفاظ على مبادئ الحياد والتجرد والاستقلالية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى تعديل مقتضيات المادتين 97 و 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة بما يسمح بمعالجة كافة الوضعيات المستجدة، ويسد النقص الحاصل في معالجة حالات أخرى، ويسهم في تنزيل المقاربتين التأديبية والتأطيرية اللتين يتبناهما المجلس بشأن موضوع التخليق.
* الخطأ الجسيم:
لقد كانت المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما صادق عليها البرلمان سنة 2016 - وقبل عرضها على المجلس الدستوري - تنص على اعتبار «إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة»، خطأ جسيماً يمكن توقيف القاضي الذي ارتكبه عن ممارسة مهامه مؤقتاً، كما كانت هذه المادة تُستهل بعبارة