8910 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
«يعد خطأ جسيما بصفة خاصة». غير أن المجلس الدستوري اعتبر في قراره عدد -16 992 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 أن عبارة «بصفة خاصة»، غير دستورية، لأنها توحي بوجود حالات أخرى للخطأ الجسيم لم تُحَدَّد صراحة في المادة، كما اعتبر الفقرة المتعلقة «بإخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة»، مخالِفةً للدستور «لكونها تفتقر لمضمون محدد»، ولا يمكن أن تكون أساساً لتوقيف القاضي حالاً عن مزاولة مهامه.
لكن رغم ذلك فإن المجلس الدستوري أكد في ذات القرار على أنه «لا يجوز للقاضي بأي حال من الأحوال وتحت طائلة العقوبات التأديبية، الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة التي تمثل أسمى قيم ومبادئ العدالة».
وبالنظر إلى أن المجلس الدستوري كان قد استبعد الفقرة المشار إليها سابقاً من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 لكونها «تفتقر لمضمون محدد». رغم اعتباره الإخلال بقيم الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة مخالفات موجبة للمساءلة التأديبية، فإن الممارسة العملية فرضت ضبط مفاهيم العبارات المذكورة وتحديد مضمونها بشكل واضح لرفع اللبس والغموض عنها وإعادة تبنيها، لأن محاربة الفساد وتخليق القضاء وحماية مبادئ النزاهة والاستقامة والاستقلال والتجرد لدى القضاة تستوجب التوفر على الآليات القانونية المناسبة للحفاظ على الثقة في النظام القضائي. فلا يعقل مثلا أن يستمر قاض يشتبه في ارتشائه أو فساده في حضور الجلسات وإصدار الأحكام، سيما إذا كان الرأي العام على علم بالبحث الجاري بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
ومن جهة أخرى، فقد أبان الواقع عن ارتكاب بعض القضاة لإخلالات خطيرة بالأخلاقيات القضائية وصفات الوقار والكرامة، وهو أمر يضر كثيراً بصورة وحرمة السلطة القضائية، سيما وأن بعض هذه الممارسات يتم تداولها من طرف الرأي العام، وفي وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مما يجعل الضرر كبيراً جداً ويصبح معه استمرار القاضي في مزاولة مهامه مبعثاً للنيل من هيبة القضاء وحرمته.
وأخيراً، فبالنظر إلى أن القاضي ملزم بمقتضى اليمين التي يؤديها وفقاً للمادة 40 من القانون التنظيمي رقم 106.13 باحترام سر المداولات، وبما أن إفشاء سر المداولات أو تسريب مقرر قضائي قبل النطق به يؤدي إلى انهيار الثقة في القضاء وأحكامه، فإن هذا الإخلال يتعين أن يُعتبر إخلالاً جسيماً من القاضي الذي يُعتبر رمزاً للأمانة وحماية أسرار المتقاضين، وصون أسرار مجالس القضاء أكثر من غيره من المهنيين الملزمين باحترام السر المهي.