عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8911
الأجله، تم تعديل المادة 97 وذلك ب:
• إضافة تسريب مقرر قضائي قبل النطق به، واعتباره خطأ جسيماً؛
• التنصيص على أن إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة
والاستقامة يعد خطأ جسيماً، إذا تجلى ذلك في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛
• التنصيص على أن إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف
والوقار، يعد خطأ جسيماً، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته.
والجدير بالذكر أن الأفعال المضافة إلى المادة 97، تعتبر خطأ جسيماً في منظور قرار المجلس الدستوري المشار إليه الذي عرَّف الخطأ الجسيم بكونه «يتمثل في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية».
* تعزيز الدور التأطيري للمجلس:
في كثير من الأحيان، قد يبدو من البحث المنجز بمناسبة نسبة إخلال مني أو إخلال بالشرف أو الوقار أو الكرامة إلى القاضي، أن الأمر يتعلق بإخلال بسيط لا يستلزم اللجوء إلى المسطرة التأديبية بما يكتنفها من آثار نفسية على القاضي.
كما أن المجلس يكون حريصاً على إثارة الانتباه إلى ذلك الإخلال من أجل عدم تكراره، وكذلك لإحاطة القضاة به في إطار التأطير والتنبيه الذي يجب القيام به لتلافي شرعنة هذا الفعل والتطبيع معه. وكذا حث القضاة على تجنبه في المستقبل. وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه المجلس الدستوري في قراره السالف الذكر (القرار رقم 992-16 بتاريخ 15 مارس 2016) الذي جاء فيه: «إن القاضي لا يسأل عن «الأخطاء العادية» التي يرتكبها عند قيامه بالإجراءات المسطرية أو عند إصداره للأحكام، والتي من أجل تصحيحها وجدت درجات التقاضي وطرق الطعن، وهي أخطاء يمكن لكل من تضرر منها الحصول على تعويض تتحمله الدولة طبقاً للفصل 122 من الدستور».