8912 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وحيث إن عدم مساءلة القاضي على هذا النوع من «الأخطاء العادية»، التي قد تكون ضرورية للاجتهاد المتمثل - حسب قرار المجلس الدستوري - في: «المجهود الفكري الذي يبذله القاضي وفق الأصول المتعارف عليها في هذا الصدد لتفسير وتطبيق مقتضيات القانون، بما يحتمله ذلك من الخطأ والصواب ..»، لا ينبغي أن تصرف النظر على أن «مبدأ استقلال القاضي المقرر في الدستور حماية له من أي تدخل، ليس امتيازاً له وإنما هو مسؤولية وتكليف من أجل حماية حقوق الأشخاص والجماعات، ولا يمكن أن يتحول هذا المبدأ إلى عائق يحول دون تطبيق مبدأ دستوري آخر يتمثل في مسؤولية القاضي تأديبياً ومدنياً وجنائياً، وهي مسؤولية منبثقة من واجباته الدستورية تجاه المتقاضين، بما يفرضه ذلك من استقلال وتجرد والتزام بالدستور وبالقانون وبالأخلاقيات القضائية، أداءً للمهمة التي أناطها الدستور بالقاضي ...».
ولذلك فإن إعمال هذه المبادئ الدستورية السامية يقتضي أن يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأدوات الكافية لمعالجة الحالات التي لا تذهب فيها المتابعة التأديبية إلى مداها، ومن بينها المقاربة التأطيرية والتحسيسية.
ولتحقيق هذه الغايات، تم تعديل المادة 99، وذلك ب:
• إضافة فقرة جديدة تعطي الصلاحية للمجلس أو للرئيس المنتدب في حالة عدم
المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهي، مع التأكيد في صلب التعديل على أن الأمر لا يتعلق بعقوبة تأديبية؛
• إضافة فقرة أخرى تعطي الصلاحية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة
عدم المؤاخذة أو حفظ القضية أو في حالة إدانة أحد القضاة من أجل خطأ مني، أن يقرر إخضاع القاضي المعني لتكوين في المادة التي ارتكب فيها الخطأ. وأن تحدد مضامين هذا التكوين بمقرر للرئيس المنتدب.
* رد الاعتبار:
لوحظ من خلال مقتضيات المادة 101 في صيغتها الأصلية أنه يعتريها نقص كبير، ذلك أنها تجعل رد الاعتبار تلقائياً وحتمياً بمرور إحدى المدتين المقررتين فيها، (أي بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى، وخمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية)، والحال أنه يتعين التحقق من سلوك القاضي المعني