عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8913
بالأمر وأدائه المني، وما إذا كانا قد تحسنا أم لا، وما إذا كانت العقوبة الصادرة في حقه قد ساهمت في تغييره أم لا، وهذه هي فلسفة العقاب القائمة على مبدأي التأديب والتقويم.
لذلك، وسعياً لإعطاء معنى حقيقي للعقوبة التأديبية، وذلك بجعلها حافزاً لتحسين السلوك المهي والأخلاقي للقضاة الذين تتم مؤاخذتهم تأديبياً، تم تعديل المادة 101، من خلال ربط رد الاعتبار للقاضي بعد انصرام المدتين المشار إليهما أعلاه بأمرين أساسيين وهما:
1- ألا يرتكب القاضي خلال المدتين المذكورتين مخالفة مهنية أخرى؛
2- أن يبدو عليه من خلال التقييم أن سلوكه وأداءه المهي قد تحسنا، مع التأكيد على أن آثار رد الاعتبار ينصرف على المستقبل، من غير أن يؤثر ذلك على الوضعيات السابقة.
* الأجل المعقول:
من الإشكالات المهمة التي أفرزها الواقع العملي بشأن تطبيق الفصل 120 من الدستور والمادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو تحديد الأجل المعقول، أي تحديد آجال البت في القضايا، والجهة التي يحق لها تحديد هذه الآجال، وأثر ذلك على مسطرة التقاضي والاحكام القضائية.
واعتباراً لكون البت في القضايا داخل أجل معقول هو من مشمولات «الأداء المهي»، التي يتم على أساسها تقييم القضاة من طرف المسؤولين القضائيين وفقاً للمادة 55 من النظام الأسامي للقضاة، كما وأنه من المعايير التي يراعيها المجلس عند البت في ترقية القضاة وفقاً للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
واعتبارا أيضاً لكون البت في القضايا داخل آجال معقولة يندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي التي تخضع للسلطة القضائية؛
وضماناً لتنزيلٍ أمثلٍ وأنجعٍ لمقتضيات الفصل 120 من الدستور، تمت إضافة فقرتين للمادة 45، تنص الأولى على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، فيما تحدد الفقرة الثانية آثار هذه الآجالات على مسطرة التقاضي وكذا الاحكام القضائية، وذلك بالتأكيد على أن هذه الآجال هي مجرد آجال استرشادية لا يترتب عنها أي أثر بالنسبة للحكم الذي