8914 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) سيصدر خارج هذه الآجال، وهو ما يعني أن الأمر لا يتعلق بآجال إجرائية، بل بآجال ذات طبيعة تأطيرية ترمي إلى نجاعة الأداء القضائي، ووضع مؤشرات لتطبيق الفصل 120 من الدستور، لتمكين المتقاضين من الحصول على أحكام في أجل معقول.
* تقييم القضاة:
يلاحظ أن عناصر التقييم الخاصة بأداء القضاة التي تضمنتها المادة 55 في صيغتها الأصلية، كانت تركز في مجملها على عنصري الأداء المهي والكفاءة والتدبير، وتغفل عنصراً له أهمية بالغة في تقييم أداء القاضي، وهو الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه.
وغير خاف أهمية الأخلاقيات القضائية في مهنة القضاء، حيث إن الالتزام بها هو الذي يعكس نبل وشرف المهنة وسموها، ويُضفي على القاضي الهيبة والوقار، ويعكس صورة إيجابية عن القضاء لدى المجتمع.
ومن جهة أخرى، وبحكم أن اطلاع القاضي على تقرير تقييم أدائه يُعتبر حقاً له، فقد كان من الضروري تنظيم هذه المسطرة، بما يضمن الشفافية في إعداد هذه التقارير، ويضمن أيضاً حق القاضي في الاطلاع عليها وإبداء رأيه بشأنها، ويعكس السلطة الرئاسية الممنوحة للمسؤول القضائي الذي يتعين عليه تضمين كل الإخلالات المنسوبة إلى القاضي والملاحظات الموجهة إليه، وأن يستند في تقييمه على عناصر موضوعية وواقعية ومضبوطة ودقيقة، كما أنه من الضروري توضيح مسطرة البت في أي تظلم يُعرض على المجلس بهذا الخصوص، وهو ما من شأنه إضفاء مزيدٍ من الشفافية على العملية برمتها، ويوفر ضمانة كافية للقاضي.
ولتدارك هذه النقائص، تم تعديل المادتين 55 و 56 وذلك ب:
• إضافة عنصر جديد إلى العناصر التي يتضمنها تقرير تقييم الأداء الخاص
بالقضاة، وهو الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه؛ • تنظيم مسطرة الاطلاع على تقرير تقييم الأداء من طرف القاضي المعني؛
• تنظيم مسطرة البت في التظلمات المقدمة من طرف القضاة من تقارير تقييم
الأداء.