عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8915
3. التعديلات المُدخلة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
كانت المحكمة الدستورية قد صادقت بمقتضى قراريها عدد 17/38 بتاريخ 13 شتنبر 2017، و17/55 بتاريخ 16 أكتوبر 2017 على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تم وضعه بُعَيْدَ تنصيب المجلس سنة 2017 وفقاً لمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 100.13.
وسعياً لتحقيق الانسجام والملاءمة بين النظام الداخلي المذكور، وبين التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأسامي للقضاة، بحكم ارتباط مجموعة من هذه التعديلات بالمجالات المشمولة بالنظام الداخلي للمجلس، مثل مسطرة التأديب ومسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين ومسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء، ووضعية الهياكل الإدارية للمجلس؛
ونظراً كذلك لمعاينة بعض الفراغات أثناء تطبيق النظام الداخلي منذ المصادقة عليه، مثل مسطرة معالجة الشكايات والتظلمات، ومسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء، ومسطرة معالجتها وآجال البت فيها من طرف المجلس، فقد اقترح الرئيس المنتدب الأداء، ومسطرة معالجتها وآجال البت فيها من طرف المجلس، فقد اقترح الرئيس المنتدب على أنظار المجلس مشروعاً جديداً للنظام الداخلي، يتضمن 67 مادة موزعة على ثمانية (8) أقسام؛
وبعد التداول بشأنه في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 02 ماي 2023 و 09 ماي 2023، صادق المجلس بإجماع أعضائه على هذا المشروع.
وقد تضمن النظام الداخلي الجديد للمجلس عدداً من المستجدات، يمكن استعراض أهمها كما يلي:
• مراجعة عدد أعضاء اللجان الدائمة، ليصبح من ثلاثة أعضاء إلى خمسة، بدلاً
من ثلاثة أعضاء إلى سبعة. وقد جاء هذا التعديل بغرض تحقيق النجاعة في عمل اللجن، وحتى لا يتأثر عمل بعضها بسبب انتماء أعضائها إلى عدة لجن أخرى؛ • التنصيص على إحداث لجنة التأديب كلجنة دائمة للمجلس وتحديد اختصاصاتها،
انسجاماً مع التعديل الذي أُدخل على المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛