8916 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) • التنصيص في مادة جديدة على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 من
نفس القانون التنظيمي مع بيان اختصاصها؛
• تدارك النقص الذي كان يعتري المادة المتعلقة بلجنة الأخلاقيات من حيث تحديد اختصاصاتها، وذلك لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المخولة لها بمقتضى مدونة الأخلاقيات القضائية؛
• تجويد صياغة المادة المتعلقة بلجنة الدراسات من خلال تحديد أنواع التقارير والدراسات التي تنجزها بشكل دقيق ومفصل، تطبيقاً للمواد 108 و 109 و 110 و112 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• وضع مقتضيات تؤطر عمل اللجن المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية، وكذا التقارير المقدمة من طرفهم والتي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية للمنصب المتبارى بشأنه، حيث تم تحديد اختصاصات هذه اللجن وكيفية ممارستها لمهامها، والمساطر المتبعة بشأن ذلك، تطبيقاً لمقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• إعادة النظر في مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات التي ترد على المجلس، وذلك بعدم حصر الشكايات في تلك الموجهة ضد القضاة فقط، بل أيضاً الشكايات المتعلقة بالجانب القضائي للإدارة القضائية ؛
• إضافة منطقة جديدة في التصنيف المعتمد للانتقال من محكمة إلى أخرى، وهي المنطقة «د». وإعادة تصنيف مدن المملكة بهذه المناطق حسب معيار البعد عن المركز من جهة، ومدى توفر المدينة التي تقع بها المحكمة على الخدمات الضرورية من جهة ثانية. كما تمت ملاءمة هذه المادة مع مستجدات الخريطة القضائية للمملكة نظراً لإضافة محاكم ابتدائية جديدة بعدد من المدن، وذلك بموجب المرسوم عدد 2.17.688، والمرسوم عدد 2.21.145، والذين تقرر بموجبهما إحداث محاكم ابتدائية جديدة. ويأتي التعديل المدخل على تصنيف المحاكم والمناطق لإتاحة بعض الحوافز، وتشجيع القضاة على العمل بالمناطق البعيدة عن المركز، أو المناطق التي لا تتوفر فيها بعض الخدمات التي يحتاجها القضاة وعائلاتهم، وذلك عن طريق تخصيص المناطق النائية أو التي تفتقر للخدمات