عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية
8917
الضرورية من نقط أعلى تسمح بالانتقال منها أو إليها بعد مدة أقصر مما يُشترط في المناطق الأقرب إلى المركز أو التي تتوفر فيها الخدمات المطلوبة؛
• اعتماد مُدَدٍ جديدة لطلب الانتقال من منطقة إلى أخرى، تُراعي إعطاء الأولوية
للقضاة العاملين بالمناطق البعيدة والنائية والأقل تجهيزاً وتوفراً على الخدمات، وتستهدف تحفيزهم للعمل بالمحاكم المصنفة في المنطقتين «ج» و «د»؛
• عدم اشتراط المدة لمن يطلب الانتقال من المنطقة الأعلى في التصنيف إلى المنطقة
الأدنى، بما اقتضاه إحداث منطقة جديدة هي المنطقة «د»؛
• مراجعة شروط مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت
في التظلمات.
4. التعديلات المُدخلة على التنظيم الهيكلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب قرار الرئيس المنتدب رقم 16/23 الصادر في 01 يوليوز 2023:
الما كان التنظيم الهيكلي بمثابة إطار تنظيمي يُمَكِّنُ المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها ومباشرة يُمَكِّنُ المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها ومباشرة مهامها وتحقيق أهدافها وفق الطرق الحديثة للتدبير والتسيير الإداري القائمة على معايير الجودة والحكامة والالتقائية في البرامج والأوراش، فقد كان لزاماً مراجعة التنظيم الهيكلي السابق للمجلس، بما يُمَكِّنُهُ من الاضطلاع بأدواره الجديدة التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 13.22، ولاسيما ما يتعلق بالإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية، وتأطير العمل القضائي وتحسينه، إضافة إلى تجويد عمله وتطويره بشأن اختصاصاته الأصيلة المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 100.13.
+.RHnE+ | HCYOLO المملكة المغربية ٠O2REC .١.XHH.I #IE.E+ +.xOXIt المجلس الأعلى للنالصة القضائية
— بتحديد المياكل الإدارية والمالية للمجلس
الصيغة الرسمية لهذا القانون هي تلك المنشورة في الجريدة الرسمية تم إعداد هذه الصيغة لأغراض توثيقية
في ظل هذه السياقات، صدر قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 16.23 بتاريخ 10 يوليوز 2023 القاضي بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، والذي شُرع في تنزيله مع بداية شهر شتنبر من سنة 2023.