8918 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
إن المقاربة التي اعتُمدت أثناء إعداد هذا القرار استحضرت المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 13.22، والسياق العام الذي رافق صدوره، كما أخذت بعين الاعتبار الأدوار الجديدة التي سيضطلع بها المجلس مستقبلاً في تدبير الشأن القضائي ببلادنا، والمساهمة في إصلاح منظومة العدالة إلى جانب سلطات ومؤسسات أخرى، انطلاقاً من مهمته الدستورية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 113 من الدستور، وتنزيل الرؤية الملكية السديدة في مجال إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته والرفع من نجاعته، وذلك من خلال تمكينه من الآليات التدبيرية والتسييرية التي تمكنه من القيام بهذه المهام، والاستجابة لحاجيات العدالة ببلادنا وانتظارات المجتمع منها، والمساهمة في تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي دشنتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار نص القرار على مراجعة شاملة للتنظيم الهيكلي الخاص بإدارة المجلس، وإحداث بنيات إدارية جديدة، وفق هندسة تراعي مبادئ الحكامة المؤسساتية وتحقيق النجاعة الإدارية، وتستهدف تنزيل مستجدات القانون التنظيمي رقم 13.22 بشأن اختصاصات المجلس ومهامه الجديدة. حيث تم في هذا السياق التمييز بين مهام المجلس المتعلقة بالإشراف على الإدارة القضائية وتتبع العمل القضائي بالمحاكم، وبين المهام ذات الطبيعة الإدارية المرتبطة بإدارة المجلس.
وتبعاً لذلك تم تجميع البنيات المُنْدَرجِ عملها ضمن المهام القضائية للمجلس في إطار مديرية عامة واحدة هي المديرية العامة للشؤون القضائية، وتجميع البنيات المرتبط عملها بتدبير إدارة المجلس في إطار مديرية عامة ثانية هي المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية. هذا إضافة إلى إحداث بنيات إدارية أخرى، تتولى القيام بمهام خاصة لا تندرج ضمن اختصاص المديريتين المذكورتين.
فبالنسبة للمديرية العامة للشؤون القضائية، فهي تضم ثلاثة أقطاب، هي قطب القضاء المدني وقطب القضاء الجنائي وقطب القضاء المتخصص. وهي أقطاب مهمتها تمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالإشراف على سير وتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية بالمحاكم، وتقييم نجاعتها وفعاليتها وجودتها، والمساهمة في معالجة الاختلالات المرتبطة بالولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي التي ترصدها المفتشية العامة للشؤون القضائية، سواء في مجال القضاء المدني أو القضاء الجنائي أو القضاء التجاري أو القضاء الإداري أو القضاء الأسري، وكذا مساعدة الرئيس المنتدب على مباشرة