عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8919
اختصاصه الذي نصت عليه المادة 108 من القانون التنظيمي بشأن تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، واستجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، ومساعدة المجلس في ممارسة اختصاصاته الجديدة التي استحدثتها المادة 108 مكرر بشأن تتبع الاجتهاد القضائي، والعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة، وتتبع أداء القضاة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وتتبع تحرير وطبع المقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية المتسمة بالطابع القضائي، أو المندرجة في إطار الولوج إلى العدالة.
ويتشكل كل قطب من الأقطاب القضائية المذكورة أعلاه من أربع شعب، ويتعلق الأمر ب:
قطب القضاء المدني، ويضم شعبة تتبع القضايا المدنية، وشعبة تتبع القضايا العقارية، وشعبة تتبع القضايا الاجتماعية، وشعبة نجاعة القضاء المدني.
قطب القضاء الجنائي، ويضم شعبة تتبع القضايا الجنائية العامة، وشعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، وشعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الانسان، وشعبة نجاعة القضاء الجنائي،
قطب القضاء المتخصص، ويضم شعبة القضاء التجاري، وشعبة القضاء الإداري، وشعبة قضاء الأسرة، وشعبة نجاعة القضاء المتخصص.
أما بالنسبة للمديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، فهي تضم ثلاثة أقطاب تشترك في مهام اللوجستيك والدعم وتوفير احتياجات المجلس لتنفيذ برامجه ومشاريعه، ويتعلق الأمر بما يلي:
قطب الميزانية والموارد البشرية، ويتولى إعداد وتنفيذ ميزانية المجلس، وتوفير احتياجاته من الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات، وتدبير الشؤون المالية للقضاة، والأوضاع المهنية للموظفين التابعين له. ويضم أربع شعب، وهي شعبة الميزانية، وشعبة التجهيز، وشعبة شؤون موظفي المجلس، وشعبة الشؤون المالية للقضاة.