8920 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
قطب التكوين والتعاون، ويتولى تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التكوين بكل أشكاله، والتنسيق مع المعهد العالي للقضاء للرفع من جودة التكوين القضائي، وتدبير علاقات التعاون والشراكة التي يقيمها المجلس مع الشركاء الدوليين، وتنزيل برامجه ومشاريعه في مجال التعاون الدولي طبقاً للمادة 113 من القانون التنظيمي رقم 100.13، ويضم شعبتين، هما شعبة التكوين وشعبة التعاون.
قطب التحديث والنظم المعلوماتية، ويتولى تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التحديث والرقمنة داخل إدارة المجلس، والمساهمة في تنزيل التحول الرقمي بالمحاكم وتطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم، ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية طبقاً للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي رقم 100.13، ويضم شعبتان، هما شعبة تحديث إدارة المجلس، وشعبة دعم رقمنة المحاكم.
بالإضافة إلى ذلك فإن الهيكلة الجديدة للمجلس تنص على إحداث قطبين جديدين مستقلين عن المديريتين العامتين المشار إليهما أعلاه. الأول تابع مباشرة للرئيس المنتدب وهو قطب الدراسات والشؤون القانونية، المرتبطة مهامه باختصاصات المجلس المنصوص عليها في المواد 108 و109 و110 و112 من القانون التنظيمي رقم 100.13، ولاسيما ما يتعلق بالدراسات وإعداد التقارير حول وضعية القضاء، وإبداء الرأي بشأن ما يحال إليه من طرف جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان من مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المتعلقة بالقضاء، وكذا مساعدة المجلس لإبداء الرأي في التقارير التي تحال إليه من طرف مؤسسات العدالة والفاعلين فيها، وكدا في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية والقيام بمهام التنسيق مع هذه المؤسسات وباقي الشركاء لتدبير شؤون العدالة ببلادنا.
والقطب الثاني تابع مباشرة للأمين العام للمجلس وهو قطب تدبير وضعيات القضاة، ويعتبر هذا القطب دعامة أساسية للمجلس بمناسبة ممارسته لمهامه الدستورية المتعلقة بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وذلك من خلال العمل على تحضير أشغال المجلس واجتماعاته وتوفير قواعد البيانات والمعطيات الإحصائية اللازمة، والسهر على تنفيذ المقررات الصادرة. هذا فضلاً عن شعبة اللجان التابعة مباشرة للأمين العام للمجلس، والتي ستتولى تتبع ومواكبة عمل لجان المجلس الدائمة والموضوعاتية، ورفع تقارير إلى الأمين العام للمجلس بشأن سير عملها، والتنسيق مع هياكل المجلس المختصة بشأن ما يرجع إليها من مهام ذات صلة بعمل تلك اللجان.