عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8921
أما بخصوص البنيات الإدارية الخاصة التي نص على إحداثها هذا القرار، فيتعلق الامر بشعبة الشكايات والتظلمات التي ستتولى تدبير الشكايات والتظلمات التي توجه إلى الرئيس المنتدب وفق ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس، وشعبة مراقبة التدبير التي نص على إحداثها بكل إدارات الدولة المرسوم رقم 2.22.580 الصادر بتاريخ 03 مارس 2023، وشعبة التواصل التي ستتولى تنفيذ استراتيجية المجلس التواصلية، وهي شعب تابعة مباشرة للرئيس المنتدب بحكم عملها المتسم بالطابع الأفقي، وارتباطها بشكل مباشر بمؤسسة الرئيس المنتدب.
هذا واعتباراً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية من وجوب تحديد البنيات الإدارية للمفتشية العامة ضمن التنظيم الهيكلي للمجلس، فقد تضمن قرار الرئيس المنتدب المشار إليه أعلاه مقتضيات تحدد هذه البنيات واختصاصاتها بما يمكن المفتشية العامة من أداء مهامها على الوجه الأكمل والأمثل، ويساعدها على أداء الوظائف المنوطة بها.
5. إصدار القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء:
يعد التكوين القضائي من أهم دعائم إصلاح
منظومة العدالة، ومن أبرز مقومات تخليقها وتكريس المعهد العالي للقضاء استقلاليتها، بل إن نجاح برامج إصلاح العدالة، رهين
- القانون رقم 37.22 المتعلق في جزء كبير منه بنجاعة التكوين القضائي وجودته. بالمعهد العالي للقضاء
واعتباراً للتحولات العميقة التي عرفتها منظومة
العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات
الكبرى المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، وبفعل
ما أصبحت تواجهه العدالة المعاصرة من تحديات
متسارعة، نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع، وكثرة
النصوص التشريعية، وانخراط القضاء في جهود
التنمية والمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمار،
وإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، فقد أصبح الرهان كبيراً على تطوير منظومة التكوين، لتكون قاطرة للإصلاح المنشود.