8922 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وتنزيلاً للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة التي نصت على ما يلي « تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها»؛ وتنفيذا كذلك للمادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس التي عهدت إلى المجلس بالإشراف على تكوين القضاة.
وحرصاً على استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، فتح المجلس نقاشاً مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بشأن وضعية المعهد العالي للقضاء في ظل الوضع الجديد الذي تعرفه منظومة العدالة ببلادنا، ولاسيما بعد تنزيل الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية طبقاً للباب السابع من الدستور.
وبعد مناقشات مستفيضة، استحضر فيها الطرفان روح وفلسفة المشرع الدستوري في مجال استقلال السلطة القضائية، وكذا توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي حظي بمباركة جلالة الملك نصره الله، تقرر مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، وذلك بإعداد مشروع قانون جديد ينظم هذه المؤسسة، انكبت على إعداده لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ارتكز إعداد هذا المشروع على مجموعة من المرتكزات والمرجعيات، وهي كما يلي:
- مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وعَمِلَ على حماية استقلالية القضاة بأن أناط مهمة تدبير كل ما يتعلق بمسارهم المهي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو توجه ينبغي تنزيله في استحضار تام الروح الدستور وفلسفته وغاياته النبيلة التي تهدف إلى تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية يشمل الجانبين الوظيفي والمؤسساتي، حيث يتم تدبير شؤون القضاء والقضاة من طرف مؤسسة مستقلة تسهر على تنفيذ استراتيجية متكاملة للارتقاء بالمنظومة القضائية ببلادنا ، والتي يحتل فيها جانب التكوين حجر الزاوية.
- الخطب والرسائل الملكية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه اللّٰه يؤكد فيها على ضرورة تحديث وتطوير منظومة التكوين للارتقاء بمنظومة القضاء ببلادنا ، ومنها الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته نصره اللّٰه للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر العدالة بمراكش سنة 2018 ، والتي دعا فيها إلى تحسين تأهيل نساء ورجال القضاء، والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة ، وهي نفس المضامين التي تضمنها خطاب جلالته بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه جلالته إلى تأهيل الموارد البشرية لقطاع العدل، تكويناً وأداءً وتقويماً، لتحقيق أهداف الإصلاح المنشود .