عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8923
- المقتضيات القانونية ذات الصلة بعمل السلطة القضائية ببلادنا، وخاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والذين أوليا عناية خاصة بالتكوين الأساسي والتخصصي والمستمر، سواء بالنسبة للقضاة أو بالنسبة للمسؤولين القضائيين، وجعلا ذلك معياراً أساسياً من معايير التقييم،
- توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تضمنها ميثاق الإصلاح ومخططه الإجرائي، لاسيما تلك المتعلقة بمراجعة الإطار القانوني المنظم لمؤسسة تكوين القضاة بما يسمح بإسناد رئاسة مجلس إدارة هذه المؤسسة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ومراجعة نظام التكوين الأسامي والتخصصي والمستمر ، فضلاً عن مراجعة شروط الولوج إلى السلك القضائي بما فيها الرفع من المؤهل العلمي والانفتاح على مختلف التخصصات العلمية ، وفتح المجال المهنيي العدالة وبعض فئات الموظفين لولوج القضاء بشروط خاصة ومحددة .
بناء على هذه المرجعيات، تم إعداد مشروع هذا القانون، وأحيل إلى المجلس الحكومي الذي صادق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2023 وتمت إحالته إلى البرلمان، حيث صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 26 يونيو 2023، وبعده مجلس المستشارين بالإجماع أيضاً بتاريخ 18 يوليوز 2023، لينشر بالجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 07 شتنبر 2023، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المذكور؛
تضمن القانون الجديد عدداً من المستجدات يمكن إجمالها كما يلي:
• تحديد الطبيعة القانونية للمعهد، في كونه شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون
العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
• إسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى
للسلطة القضائية؛
• تحديد مجالات التكوين التي يوفرها المعهد في التكوين الأسامي للملحقين
القضائيين، والتكوين التخصصي، والتكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة؛
• تحديد اختصاصات مجلس الادارة بتمكينه من جميع السلط والصلاحيات
اللازمة لإدارة المعهد، ولا سيما صلاحية المصادقة على الخطط والبرامج والأنظمة