9238 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
فيما بقي إلى حدود بداية سنة 2024 طعن واحد (01)، لا يزال رائجاً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
6. أبرز توجهات القضاء الإداري في القضايا التي يعد المجلس طرف فيها سنة 2023:
المنازعات التي يعد المجلس طرفاً فيها، عدداً من المبادئ والتوجهات التي تحدد مفهوم الخطأ القضائي، ومفهوم الخطأ المرفقي، وشروط استحقاق التعويض.
أ.تكريس مبدأ الخطأ الواجب الإثبات كأساس لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي:
في هذا السياق جاء في الحكم رقم 4005 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بتاريخ 2023/10/30 في الملف الإداري عدد 2023/7112/1021 ما يلي: « وحيث إنه خلافا لما تمسك به المدعي، فإن القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض، كما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد هو وجود خطأ من جانب الإدارة كشرط ضروري الإقرار هذه المسؤولية، وأن يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بالطرف الذي يطالب بالتعويض، مما يعني أن المدعي في نازلة الحال ملزم بإثبات الخطأ المنسوب إلى المرفق القضائي على اعتبار أن استحقاق التعويض رهين بضرورة وجود خطأ قضائي، وهو ما كرسه دستور المملكة الصادر سنة 2011 في الفصل 122 منه.
وحيث إنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نجد أنه حدد حالات الاعتقال الاحتياطي ونص عليه باعتباره تدبيراً استثنائياً اقتضته مصلحة التحقيق وحماية أمن المعني بالأمر نفسه، وخول للنيابة العامة أو قضاء التحقيق صلاحية تقدير حاجة اللجوء إلى التدبير المذكور استناداً إلى ما يتمتع به الجهازان المذكوران من مبدأ الملاءمة في المتابعة بحسب ظروف وملابسات كل قضية.
وحيث إنه طالما لا دليل على أن الاعتقال الاحتياطي المتخذ في حق المدعي قد جاء مخالفاً للقواعد القانونية المنظمة له، أو أن المحكمة تجاوزت السلطات المقررة قانوناً أثناء مسطرة محاكمة المدعي بخصوص الفعل الجرمي المتابع من أجله، فإن مسؤولية القضاء في النازلة غير ثابتة ويبقى معه الطلب المقدم بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رفضه.»