عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9239
وقد أكدت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء نفس المبدأ، إذ جاء في الحكم عدد 3866 الصادر بتاريخ 2023/11 /27 في الملف عدد 2023/7112/2391ما يلي: « حيث من جهة أولى، فإنه تكريساً للضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، فقد أقر الدستور مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي من خلال الفصل 122 منه الناص على أنه «يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.» مما مؤداه أن المسؤولية عن العمل القضائي تخضع للقواعد العامة للمسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ التي تتطلب لقيامها توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما .
وحيث من جهة ثانية، فإن الخطأ القضائي المقصود في النص الدستوري يشمل كل الصور المرتبطة بسوء سير مرفق القضاء على اعتبار خصوصيته المتصلة بالصعوبات المرتبطة بنشاطه، إذ يتطلب تحقيق خدماته جهوداً خاصةً ودرايةً مهنيةً دقيقةً، وبالنظر للضمانات الإجرائية المقررة لتدارك الأخطاء التي قد تشوب العمل القضائي والمتصلة بالطعون، فإن تحديد ضوابط الخطأ القضائي الموجب للمسؤولية الإدارية يستوجب مراعاة ما ذُكر مع التوفيق بين مقتضيات السير العادي لمرفق العدالة من جهة، وضرورة حماية مصالح الأفراد من جهة ثانية، ومن ثَمَّ يبقى الخطأ القضائي المرتب للتعويض هو الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله، وقد يكون الخطأ المذكور جهلاً فاضحاً بالمبادئ الأساسية للعمل القضائي أو الجهل الذي لا يُغتفر بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى، أو الإهمال البين أثناء أداء القاضي لعمله، وبصفة عامة فإن الخطأ الجسيم يتمثل في كل قصور ناتج عن فعل أو عدة أفعال تعكس عجز أو عدم قدرة مرفق القضاء عن تحقيق الغاية من إنشائه، مع عدم إمكانية تدارك ذلك الخطأ عن طريق سلوك طرق الطعن ما لم يترتب عنه ضرر استثنائي، أما الأخطاء في تأويل وتفسير النصوص القانونية فلا يمكن أن تشكل أساساً للمسؤولية عن العمل القضائي بحكم أنها لا ترقى إلى مصاف الخطأ القضائي.
وفي نفس الاتجاه أيضاً ذهبت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس في الحكم رقم 62 الصادر بتاريخ 2023/02/06 في الملف الإداري رقم 2023 /7112 /22 الذي جاء فيه: « وحيث إنه ولئن كان الدستور المغربي قد أقر مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 122 منه الذي نص على أنه يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة، إلا أن المسؤولية في هذه الحالة تتميز عن المسؤولية المدنية بأنها ليست مسؤولية عامة ولا مطلقة، إذ أنها لا تقوم لمجرد ثبوت الضرر الحاصل نتيجة