9240 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
نشاط المرفق القضائي كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الإدارية لباقي المرافق العامة، ذلك أنه واعتباراً لخصوصيات عمل مرفق القضاء، وبالصعوبات المرتبطة بنشاطه الذي يتطلب جهوداً خاصةً ودرايةً مهنيةً دقيقةً، وهو ما انتبه إليه المشرع حيث أقر مجموعة من الضمانات الإجرائية لتدارك الأخطاء التي قد تشوب العمل القضائي، كما جعل باب الطعون مفتوحاً في وجه كل من يتضرر من قراراته، وبالتالي فإن تحديد ضوابط الخطأ القضائي الموجب للتعويض يستوجب مراعاة ما ذُكر، مع التوفيق بين مقتضيات السير القضائي الموجب للتعويض يستوجب مراعاة ما ذُكر، مع التوفيق بين مقتضيات السير العادي لمرفق العدالة من جهة، وضرورة حماية مصالح الأفراد من جهة ثانية، كما أن محكمة النقض في قرارها عدد 104 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2021 في الملف الإداري عدد 2019/3/4/2227 اعتبرت الخطأ القضائي الموجب لقيام مسؤولية الدولة، هو الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي على نحو ينم عن إخلال واضح منه في القيام بأعمال وظيفته بحيث يبدو انحرافه عن المبادئ الأساسية للقانون واضحاً، وكذا في القرار عدد 503/4 بتاريخ 2020/10/20 في الملف الإداري عدد 2019/4/3/3668 الذي اعتبر أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو الخطأ الجسيم غير المغتفر، أو الإهمال المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية، والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية، وبذلك فالخطأ القضائي الموجب لقيام مسؤولية الدولة يجب أن يكون خطأ جسيماً ألحق بالشخص المضرور ضرراً بليغاً بشكلٍ يتعذر معه تدارك هذ الخطأ أو جبر الضرر الناجم عنه، لاستنفاذ كافة المساطر القضائية والإدارية لاقتضاء الحق موضوعه.
وحيث في نازلة الحال، لئن نصت مقتضيات المادة 4-82 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها اله القانون، ويُشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يَمْثُلُ فيها الضحية أمامها، إلا أن هذا الإجراء الذي يعني النيابة العامة والضابطة القضائية التي تعمل تحت إشرافها، وليس هيئة الحكم كما تمسك بذلك المدعي، لا يُعتبر من الإجراءات الجوهرية التي من شأن الإخلال بها المس بضمانات المحاكمة العادلة، بدليل أن المشرع لم يُقرنه بأي جزاء قانوني الذي لا يُستنتج ضمنياً، وإنما يجب أن يَرِدَ عليه نص في القانون صراحةً، ومادام أن المساطر القانونية أمام القضاء المدني متاحة للمدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء الجريمة التي كان ضحيتها بعد صيرورة الحكم الجنحي القاضي بالإدانة نهائيا، فإن ركن