عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9241
الخطأ الموجب القيام مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي على النحو الذي سبق بيانه أعلاه، يكون منتفياً في النازلة، وطلب التعويض عديم الأساس ويتعين رفضه».
ب. الحكم بالبراءة لفائدة الشك ليس من مبررات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي: بخصوص البراءة لفائدة الشك، فقد كرس القضاء الإداري مبدأ عدم اعتبارها من مبررات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، حيث جاء في الحكم عدد 2255 الصادر بتاريخ 2023/6/22 في الملف عدد 2023/7112/139 ما يلي: « حيث إن تقرير البراءة لفائدة الشك لا يسمح للمحكمة بالقول بكون قرار الاعتقال كان خاطئاً أو تعسفياً، ما دام قد تم وفقاً للقواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية، فضلاً على أن اعتقال المدعي اقتضته إجراءات المحاكمة الجنائية من تحقيق وإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية وإجراء المواجهة بينه وبين المتهمين الأصليين، وكذا خطورة الافعال المرتكبة، الشيء الذي تكون معه شروط قيام مسؤولية الدولة عن الخطأ غير قائمة في نازلة الحال»
وفي نفس الاتجاه أيضاً قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بمقتضى حكمها رقم 875 الصادر 2019/3/05 في الملف رقم 2019/7112/1599 الذي جاء فيه « وحيث إنه من جهة أخرى ولما كان القرار القضائي القاضي بالبراءة قد بُني على أساس عدم كفاية أدلة الاثبات في مواجهة المدعي، فإن ذلك يجعله مستفيداً من قرينة البراءة باعتبارها الأصل في القانون الجنائي، والبراءة التي تُبنى على الشك في كون وسائل الإدانة غير كافية لإثبات قيام المسؤولية الجنائية تدخل في صميم الاقتناع الوجداني، وإن اختلف من هيئة قضائية إلى أخرى، فتكون مبررات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في هذه الحالة منعدمةً بانتفاء ركن الخطأ، ولا مجال لتطبيق نظرية المخاطر في هذه الحالة لانعدام موجباتها لكون النص الدستوري يتحدث عن الخطأ أو الغلط في تطبيق القانون»
ج. الحكم بالبراءة بعد ممارسة النيابة العامة لسلطة الملاءمة لا يمكن اعتباره موجباً الإقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في إطار الفصل 122 من الدستور:
تنفرد النيابة العامة بمركز قانوني خاص باعتبارها تمثل الحق العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، لذا فقد خول لها المشرع سلطة الملاءمة الخاضعة لسلطتها التقديرية.