9242 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) وفي إطار هذا المبدأ، كرس القضاء الإداري توجهاً قاراً اعتبر من خلاله أنه لا مجال الإثارة مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في حالة صدور حكم بالبراءة بناء على خطأ النيابة العامة في تحريك المتابعة.
وفي هذا السياق جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بتاريخ 2023/3/27 في الملف رقم 2022/7112/1544 ما يلي: « وحيث إن القول بمدى أحقية المدعي في التعويض المادي والمعنوي المطالب به، يقتضي ابتداءً التحقق من مدى ارتكاب النيابة العامة وأثناء متابعتها له لخطأ قضائي بالشكل الذي من شأنه أن يرتب مسؤوليتها الإدارية بالمعنى المتواتر عليه فقها وقضاءً، والذين استقرا على أنه للقول بقيام المسؤولية الإدارية لأي مرفق من المرافق العامة، فإن ذلك يقتضي أن يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. خطأ يتمثل في كل فعل غير مشروع تقوم به الإدارة قد ينتج عن عمل قانوني أو عمل مادي ملموس يصدر عنها أثناء قيامها بنشاطاتها المتنوعة، كما قد ينتج عن فعل إيجابي كالقيام بعمل أو بإجراء أو بنشاط ما، أو عن فعل سلبي من خلال عدم اتخاذ قرار تستلزمه ظروف معينة، أو الامتناع عن القيام بفعل يدخل في زمرة واجبات الإدارة، والذي غالباً ما يتخذ عدداً من الأشكال، كأداء المرفق العمومي الخدمة المنوطة به على وجه سيء، أو أدائها ببطء أكثر من اللازم، وضرر يشترط فيه بالإضافة إلى أن يكون ماديا أي أن يصيب الشخص في حق أو مصلحة مادية، أن يكون مباشرا وشخصيا ومحقق الوقوع وأن يمس بوضعية محمية قانونا ، وأن تكون هناك فضلا عن ذلك علاقة سببية بين ذلك الخطأ المرتكب بإحدى صوره المذكورة أعلاه وبين الضرر المترتب عنه وأن انتفاء أي عنصر من هذه العناصر يجعل أية مطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس قانوني أو واقعي يبررها.
وحيث إنه وبالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات يتبين أن متابعة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس للمدعي من أجل جريمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة بالليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وقتل حيوان وتسويق منتجات تشكل خطر على حياة و صحة الانسان والحكم عليه من قبل نفس المحكمة بعد النقض بالبراءة، إنما تم في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا، وأن الحكم فيما بعد ببراءته من التهم المنسوبة إليه لا يمكن أن يعتبر معه السلطة القضائية التي بتت في ملف المتابعة المتعلقة به قد تصرفت خرقا للقانون، أو القول بكونها ارتكبت خطأ قضائيا موجبا للتعويض المطالب به، أو مرتبا لمسؤوليته الإدارية بالمعني المتواتر عليه فقها وقضاء، ولكون تصرفه