عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9243
وفي جميع الأحوال تم طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، مما تكون عناصر قيام المسؤولية إدارية عن الخطأ القضائي منتفية.
وفي قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 5595 بتاريخ 2023/7/31 في الملف رقم 2023/7206/1172 جاء في إحدى حيثياته ما يلي « وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم القاضي بإدانة المستأنف من أجل جنحة النصب والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة، تبين أنه تأسس على تكييف وقائع جرمية من طرف قضاة النيابة العامة وقضاء الحكم في إطار سلطة الملاءمة المخولة للجهة الأولى والتي ارتأت متابعته في حالة اعتقال، وفي إطار السلطة التقديرية الممنوحة للجهة الثانية، والتي لم يثبت في حقها أي تعسف أو ارتكاب خطأ جسيم موجب لقيام مسؤوليتها الإدارية، بدليل أن غرفة الجنح الاستئنافية ظهر لها تغليب قرائن الإدانة واقتنعت بما انتهى إليه الحكم الابتدائي من إدانة المتهم ( المستأنف ) من أجل المنسوب إليه، وهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في المنازعة تحت عدد 343/12 في حيثيته الأخيرة و التي جاء فيها: وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة ووسائل الإثبات المعروضة عليها ...»، فيكون ما تمسك به المستأنف من قيام خطأ في حق مرفق القضاء غير ثابت، طالما أن الإدانة تحققت في حق المستأنف لفائدة اليقين، وجاء الحكم القاضي بالعقوبة الحبسية وفق القانون، علما أن الخطأ القضائي الموجب لقيام مسؤولية مرفق القضاء وبالتالي إمكانية الحكم بالتعويض للطرف المتضرر هو الذي يكون على درجة كبيرة وواضحة من الجسامة، وهو الشيء غير المتحقق في النازلة، وبالتالي يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده .»
د. اتخاذ وكيل الملك لإجراءات البحث والتقديم يندرج في إطار تدبيره للدعوى العمومية، وأن تقديمه لمطالبة بإجراء تحقيق لا يمكن أن يعتبر خطأ قضائيا مادام أنها يندرج في إطار الإجراءات الممهدة لصدور قرار المتابعة من عدمه:
في هذا السياق جاء في الحكم رقم 851 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في الملف رقم 2022/7112/1069 ما يلي: « حيث أسس المدعى طلبه على الوسيلة المستمدة من الخطأ القضائي المترتب في إصدار النيابة العامة لمذكرة بحث في حقه دون التأكد من توافر العنصر الجرمي، وأن الشيك المسحوب لا يخصه وإنما يتعلق بشركة .MHADA DEVELOPPEMNT
وحيث إن البت في الطلب يستوجب من جهة، بيان أساس المسؤولية عن العمل