9244 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
القضائي، ومن جهة أخرى، تحديد ماهية الخطأ القضائي المرتب لمسؤولية الدولة عن مرفق القضاء، ومن ثم الفصل فيما إذا كان الإجراء المتخذ من طرف النيابة العامة يعد خطأ قضائياً مرتباً للمسؤولية الإدارية.
وحيث إنه من جهة أولى، فإنه تكريساً للضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، فقد أقر الدستور مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي من خلال الفصل 122 الناص على أنه يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. مما مؤداه أن المسؤولية عن العمل القضائي تخضع للقواعد العامة للمسؤولية الادارية المبنية على الخطأ التي تتطلب لقيامها توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
وحيث من جهة ثانية، إذا كان الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها، وذلك إما بأداء المرفق للخدمة على نحو سيء، أو عدم أدائه للخدمة المطلوبة منه، أو بطئه في أداء الخدمة أكثر من اللازم، فإنه اعتباراً لخصوصية عمل مرفق القضاء المتصلة بالصعوبات المرتبطة بنشاطه، إذ يتطلب تحقيق خدماته جهوداً خاصةً ودرايةً مهنيةً دقيقةً، وبالنظر للضمانات الاجرائية المقررة لتدارك الأخطاء التي قد تشوب العمل القضائي والمتصلة بالطعون، فإن تحديد ضوابط الخطأ القضائي الموجب للمسؤولية الإدارية يستوجب مراعاة ما ذكر، مع التوفيق بين مقتضيات السير العادي المرفق العدالة من جهة، وضرورة حماية مصالح الأفراد من جهة ثانية، ومن ثم يبقى الخطأ القضائي المرتب للتعويض هو الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي يقع فيه القاضي الذي لا يهتم اهتماماً عادياً بعمله، وقد يكون الخطأ المذكور جهلاً فاضحاً بالمبادئ الأساسية للعمل القضائي، أو الجهل الذي لا يُغتفر بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى، أو الإهمال البين أثناء أداء القاضي لعمله، وبصفة عامة فإن الخطأ الجسيم يتمثل في كل قصور ناتج عن فعل أو عدة أفعال تعكس عجز أو عدم قدرة مرفق القضاء عن تحقيق الغاية من إنشائه، مع عدم امكانية تدارك ذلك الخطأ عن طريق سلوك طرق الطعن ما لم يترتب عنه ضرر استثنائي، أما الأخطاء في تأويل وتفسير النصوص القانونية فلا يمكن لم يترتب عنه ضرر استثنائي، أما الأخطاء في تأويل وتفسير النصوص القانونية فلا يمكن أن تشكل أساساً للمسؤولية عن العمل القضائي، بحكم أنها لا ترقى إلى مصاف الخطأ القضائي،
وحيث إنه بإسقاط الضوابط المذكورة على النازلة الماثلة يتضح أن اتخاذ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة لإجراء البحث والتقديم يندرج في إطار تدبيره للدعوى العمومية، ذلك أن الإجراءات المذكورة تكون سابقة لصدور المتابعة، فضلاً على أن المطالبة بإجراء